دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط الشكاية التي كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، المتعلقة باختلالات شابت بناء الميناء الجديد لأسفي. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مراكش أعطى تعليمات لعناصر الفرقة الجهوية التي استمعت، يوم أمس الثلاثاء، إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية سالفة الذكر بخصوص الاختلالات الواردة بالشكاية، خاصة أن الميناء الجديد لآسفي تبلغ القيمة التي رصدت له حوالي أربعة ملايير درهم. وقضى صافي الدين البودالي، رئيس فرع الجمعية الحقوقية، أزيد من ثلاث ساعات من التحقيق، حيث تم الاستماع إلى إفاداته وعرض الحجج والأدلة التي يتوفر عليها، بخصوص الاختلالات المذكورة. وأكد رئيس الجمعية، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، الاستماع إليه من لدن عناصر الشرطة القضائية، مشيرا إلى أن المحققين وجهوا إليه جملة من الأسئلة المتعلقة بالشكاية التي سبق التقدم بها إلى الوكيل العام. وكشف المتحدث نفسه أنه جرى الإدلاء للمحققين بمجموعة من الوثائق التي تبرز الاختلالات الواردة في الشكاية، بدءا من إسناد الصفقة إلى الخروقات التي شابت إسنادها حسب بعض الإفادات، مرورا بتغييرات طالت دفتر التحملات لصالح الشركة الحائزة للصفقة. وأوضح الصافي البودالي أنه عمل على تقديم شريط فيديو صور بجودة عالية "يبرز شقوقا في جدار الميناء بعمق البحر" إلى جانب وثائق أخرى تكشف كون المشروع الضخم طالته عدة اختلالات. وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب فرع جهة مراكش أسفي، التي عبرت عن احتمال وجود شبهة في تدبير ورش الميناء الجديد لأسفي ونهب للمال العام والغش، بالاستماع إلى كل المسؤولين؛ بدءا من عزيز رباح، الوزير السابق للتجهيز والنقل، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن. كما شمل الطلب نفسه الممثل القانوني للشركة التركية المكلفة بالبناء، والممثل القانوني للشركة العامة للبناء بالمغرب، ومدير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومدير مكتب الدراسات الحامل للمشروع، والمهندسين المكلفين بالمراقبة والتتبع، ووالي الجهة، ومدير ميناء أسفي، ورئيس جهة مراكش أسفي، وكل من له علاقة بالمشروع من تقنيين وعمال مختصين. وأكدت الجمعية، في شكايتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها سابقا، أنها "وقفت على ما عرفته الأشغال بالميناء الجديد لمدينة أسفي من اختلالات ومن عيوب تقنية وهندسية في هذا الورش، الذي أطلق أشغاله الملك محمد السادس سنة 2013 والذي يدخل في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية والاندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي والوطني والقاري".
