وزارة الاقتصاد والمالية تصدر بلاغا حول إعفاء شركات الحليب من الضريبة

بعد ضجة التي أثارها خبر إعفاء الحكومة مجموعة من الشركات من الضريبة و من بينها شركات الحليب لمدة 5 سنوات، خرجت المديرية العامة للضرائب لتوضح حقيقة مرسوم الاعفاء الضريبي للشركات .
و تفاعلت المديرة العامة للضرائب في بلاغ توضيحي لها،جاء فيه: " تفاعلا مع ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص "قرار الحكومة الإفراج عن مرسوم يتضمن لائحة طويلة من الشركات الصناعية التي متعتها بإعفاء مؤقت من الضريبة، من بينها الشركات المشتغلة في قطاع الحليب" مؤكدة أن : "الأمر يتعلق بالمرسوم رقم 743-2-17 الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6688 بتاريخ 05 يوليوز 2018 والذي تم إصداره كنص تنظيمي لتطبيق تدبير جبائي، وتمت المصادقة عليه بموجب قانون المالية لسنة 2017 في إطار مواكبة مخطط تسريع التنمية الصناعية".
و كشفت المديرية العامة للضرائب أن "هذا التدبير الجبائي يتمثل في منح الشركات الصناعية التي ستشرع في مزاولة إحدى الأنشطة المحددة في النص التنظيمي السالف الذكر، الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات طوال الخمس (5) سنوات المحاسبية الأولى الموالية لتاريخ الشروع في استغلالها".
و أوضحت المديرية أن هذا الإعفاء سيطبق على الشركات الصناعية المحدثة ابتداء من تاريخ نشر قانون المالية لسنة 2017 بالجريدة الرسمية، وذلك برسم الاستثمارات المنجزة ابتداء من هذا التاريخ".
و أضافت المديرية، في بلاغها إلى أن هذا الإعفاء لا يطبق إلا على الشركات الصناعية الجديدة والتي سيتم إحداثها بعد صدور قانون المالية لسنة 2017 ولا تستفيد من هذا الإعفاء الشركات المحدثة قبل هذا التاريخ.
وذكرت بأن "المرسوم السالف الذكر استهدف جميع القطاعات الصناعية بمختلف أنواعها بما فيها الصناعات الغذائية".