التنمية المستدامة.. مفهومها.. أبعادها.. مؤشراتها

التنمية المستدامة مصطلح أممي (صادر عن الأمم المتحدة)، يهدف لتطوير موارد الكوكب الطبيعية والبشرية، وتجويد التعاطي الاقتصادي – الاجتماعي معها، شريطة أن تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة بها.
التنمية المستدامة.. بذلك المصطلح رسمت الأمم المتحدة خارطة التنمية البيئية والاقتصادية، لتحسين ظروف المعيشة لكل فرد في المجتمع، دون الإفراط في استخدام الموارد الطبيعية، التي تُحمل كوكب الأرض فوق طاقته.
فالتنمية المستدامة ليست بالعبء، وإنما هي فرصة فريدة تتيح من الناحية الاقتصادية، إقامة الأسواق وفتح أبواب العمل، ومن الناحية الاجتماعية تضمن دمج المهمشين في تيار المجتمع، ومن الناحية السياسية تخلص لمنح كل إنسان، رجلاً كان أم امرأة، صوتًا وقدرة على الاختيار لتحدّي مسار مستقبله.
ويغطي مفهوم التنمية المستدامة 3 مجالات رئيسية، هي: "النمو الاقتصادي، حفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية"، ومن أهم التحديات التي تواجهها تحدي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة.
مراحل تطور مفهوم التنمية المستدامة
كان أول استخدام لمفهوم "التنمية المستدامة" في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وأشير إليه بشكل رسمي من خلال تقرير "مستقبلنا المشترك" الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987، وتشكلت هذه اللجنة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1983 برئاسة "برونتلاند" رئيسة وزراء النرويج، وعضوية 22 شخصية من النخب السياسية والاقتصادية الحاكمة في العالم، بهدف مواصلة النمو الاقتصادي العالمي دون الحاجة إلى إجراء تغيرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي العالمي.
وكان مفهوم "التنمية" قد برز بعد الحرب العالمية الثانية، وحصول دول عديدة على استقلالها السياسي، وأطلقت الدول الرأسمالية الكبرى عليها مصطلح "دول العالم الثالث"، وبرروا استخدام هذا المصطلح بمعاناة هذه الدول من الفقر والجهل بسبب مشكلة "التخلف" وليس بسبب استعمارها سنوات طويلة، ومن ثم طُرح مفهوم "التنمية" كأداة تستطيع من خلالها تلك الدول العالمثالثية أن تتجاوز حالة "التخلف"، وتلحق بالدول المتقدمة.
ثم جاء مفهوم "التنمية المستدامة" ليطل علينا من جديد في أوائل التسعينات، من خلال "إعلان جوهانسبرج" الذي حضره كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، وتم اعتماده رسميًا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في "ريو دي جانيرو" عام 1992، ثم استخدمه "بان كي مون" بديلًا لمشروع "قيم الألفية" الذي سبق أن طرحه الأمين العام السابق كوفي عنان بمناسة الاقتراب من سنة 2000.
أبعاد التنمية المستدامة
أصدرت لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض كتابًا حول مؤشرات التنمية المستدامة، حيث تضمن نحو 130 مؤشرًا مصنفة في أربع فئات أو أبعاد رئيسية "اقتصادية" و"اجتماعية" و"بيئية" و"تقنية".
البعد التقني
في السنوات الأخيرة لعبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورًا كبيرًا في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة، حيث عززت من أنشطة البحث والتطوير لتحسين أداء المؤسسات الخاصة، وأدت لاستحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا، وحفزت النمو الاقتصادي، وولدت فرص عمل جديدة وساهمت في تقليص الفقر، ووضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، والعمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
ولعبت الاتصالات أيضًا دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية المستدامة، فمع تقييم بعض الخبرات في ريف العالم الثالث، نجد أن الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والإعلام متعدد الوسائط قد ساعدا في تدريب المزارعين، وقادت شبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية، ما ساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.
البُعد البيئي (الإيكولوجي)
تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق عدد من الأهداف البيئية، من بينها الاستخدام الرشيد للموارد القابلة للنضوب، لترك بيئة مماثلة للأجيال القادمة، لعدم وجود بدائل لتلك الموارد، ومراعاة القدرة المحدودة للبيئة على استيعاب النفايات، مع التحديد الدقيق للكمية التي ينبغي استخدامها من كل مورد من تلك الموارد.
البُعد الاقتصادي
تهدف التنمية المستدامة بالنسبة للبلدان الغنية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، التي تصل إلى أضعاف أضعافها في الدول الغنية مقارنة بالدول الفقيرة. فاستهلاك الطاقة المستخرجة من النفط والغاز والفحم في الولايات المتحدة أعلى منه في الهند ب 33 مرة.
البُعد الاجتماعي
إنّ عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن مشاركة المجتمعات في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم، بالإضافة إلى عنصر العدالة أو الإنصاف والمساواة. وهناك نوعان من الإنصاف هنا، وهما: إنصاف الأجيال المقبلة، التي يجب أخذ مصالحها في الاعتبار، والنوع الثاني هو إنصاف من يعيشون اليوم من البشر ولا يجدون فرصًا متساوية مع غيرهم في الحصول على الموارد الطبيعية والخدمات الاجتماعية، وتهدف التنمية إلى تقديم العون للقطاعات الاقتصادية غير الرسمية، وتحسين فرص التعليم، والرعاية الصحية بالنسبة للمرأة.
مؤشرات التنمية المستدامة
مع اتضاح رؤية المفهوم ومجاله، برزت الحاجة إلى وضع مؤشرات للتنمية المستدامة تمكننا من قياس التفاعل بين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية. وفي هذا السياق لدينا 6 حزم من المؤشرات، يمكن إيجازها فيما يلي:
المؤشرات المؤسسية
تعني إلى أي مدى تتصف المؤسسات الحكومية بالهياكل التنظيمية القادرة على أداء وظائفها في خدمة مجتمعاتها، بجانب دور المنظمات غير الحكومية، وإلى أي مدى متاح لتلك المؤسسات أن يكون لها دور في تنمية مجتمعاتها، ومدى مشاركة القطاع الخاص متمثلاً في الشركات العاملة في المجالات المختلفة في خدمة المجتمع المحيط.
مؤشرات اقتصادية
1 – نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي: يحسب من خلال قسمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في سنة معينه على عدد السكان في تلك السنة، والأهمية الاقتصادية لهذا المؤشر تكون من خلال عكسه معدلات النمو الاقتصادي وقياس مستوى الإنتاج الكلي وحجمه.
2 – نسبة الاستثمار الثابت الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي: يُعرف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، بأنه الجزء من القابلية الإنتاجية الآنية الموجهة إلى إنتاج السلع الرأسمالية، كالأبنية والإنشاءات والمكائن والآلات ووسائل النقل، وينقسم رأس المال الثابت إلى قسمين : تكوين رأس المال الصافي الذي يستخدم في زيادة الطاقة الانتاجية، وتكوين رأس المال التعويضي، الذي يستخدم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية القائمة أو تعويض الاندثار في رأس المال الثابت القائم.
3 – نسبة الصادرات إلى الواردات: يبين مؤشر صادرات السلع والخدمات كنسبة من واردات السلع والخدمات قدرة البلاد على الاستمرار في الاستيراد، وتبرز الأهمية الحيوية للمؤشر من حقيقة ارتفاع درجة انفتاح الاقتصاديات المحلية على الاقتصاد العالمي.
4 – جموع المساعدة الإنمائية الرسمية "ن ق ج": وتشمل المساعدات الإنمائية الرسمية كالمنح والقروض، التي يقدمها القطاع الرسمي إلى بعض البلدان بهدف النهوض بالتنمية والخدمات الاجتماعية بشروط مالية ميسرة، ويقيس هذا المؤشر مستويات المساعدات المختلفة، وهو يحسب كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي، واستراتيجية التنمية المستدامة لا تتطلب الاعتماد كبير على المعونات والمساعدة الخارجية.
5 – "الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي": يحسب هذا المؤشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل مديونية البلدان، ويساعد في تقييم قدرتها على تحمل الديون.
المؤشرات الاجتماعية
1 – معدل البطالة: يعكس هذا المؤشر عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه، ولم يحصلوا على فرصة عمل كنسبة مئوية من القوى العاملة الكلية في بلد ما.
2 – معدل النمو السكاني: يوضح متوسط المعدل السنوي للتغير في حجم السكان، واهميته في التنمية المستدامة تكون من خلال شرط عدم تخلف معدل نمو نصيب الفرد من الدخل عن معدل نمو السكان.
3 – معدل الأمية بين البالغين: ويحسب من خلال نسبة الأفراد الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة، والذين هم أميون إلى مجموع البالغين.
4 – معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائي والثانوي والعالي: وهم عدد الملتحقين بهذه المدارس الأولى والعليا إلى مجموع السكان، ويعكس هذا المؤشر مدى نشر التعليم والمعرفة في بلد ما.
5 – نسبة السكان في المناطق الحضرية: ويمثل نسبة السكان المقيمين في المناطق الحضرية إلى مجموع السكان، ويعكس هذا المؤشر درجة التوسع الحضري وكذلك مدى مشاركة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المستدامة.
6 – حماية صحة الإنسان وتعزيزها: أهم متطلبات التنمية المستدامة المتعلقة بالإنسان هي توفر مياه شرب صحية وخدمات صحية، ويحسب هذا المؤشر من خلال قسمة عدد السكان الذين لاتتوفر لهم هذه الخدمات إلى مجموع السكان.
المؤشرات البيئية "الإيكولوجية"
1 – نصيب الفرد من الأراضي الزراعية: ويتضمن هذا المؤشر قياس نصيب الفرد من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، ونصيب الفرد من الأراضي المتاحة للانتاج الزراعي، فالزراعة توفر الغذاء وفرص العمل، وتعد المحرك للنمو الاقتصادي، خاصة وانها تساهم في تخفيف حدة الفقر والبطالة.
2 – التغير في مساحات الغابات والأراضي الحرجية: يبين هذا المؤشر نسبة التغير في مساحة الأراضي الخضراء إلى مساحة البلد الإجمالية، فإذا كانت نسبة هذا المؤشر مرتفعة دل على إمكانية زيادة الإنتاج الزراعي، أما العكس فيشير إلى توسع التصحر وزحفه إلى الأراضي الخضراء.
3 – التصحر: قياس الأراضي المصابة بالتصحر ونسبتها إلى المساحة الاجمالية للبلد، ويعد تقليص مساحات الأراضي الصحراوية من شروط تحقيق التنمية المستدامة.
المؤشرات البشرية
ارتبطت التنمية البشرية بمفهوم التنمية المستدام نظرًا لأهميتها، حيث تبرز هذه العلاقة من خلال الحاجة الماسة لإيجاد توازن بين السكان من جهة وبين الموارد المتاحة من جهة أخرى، فهي علاقة بين الحاضر والمستقبل، بهدف ضمان حياة ومستوى معيشة أفضل للأجيال القادمة، حيثُ أنّه لا وجود لتنمية مستدامة بدون التنمية البشرية.
مكافحة الفساد
تعمل التنمية المستدامة على مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة الحكومية، من خلال توفير المزيد من فرص العمل للفئات المهمشة، وضمان تحقيق السلام الاجتماعي، وتعزيز قواعد الحوكمة والإفصاح للشركات، وتوفير قطاع واسع من المنتجات الاستثمارية.
بالإضافة إلى أنها تساوي بين الجنسين، وتساوي بين الجميع بالتنمية الاقتصادية الشاملة، فضلًا عن توفير الأموال الضرورية لإيصال الخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة المستضعفين منهم.
أحمد بشارة