التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بإقرار العدالة الاجتماعية

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عقب الاجتماعالعادي الذي عقده يوم الثلاثاء23/07/2018، و الذي تطرق فيه إلى المميزات التي يحظى بها الوضع الوطني على كافة المستويات ، لسواء سياسياأواقتصادياأواجتماعيا ،أنه ينبغي على الحكومة اتخاذ ما يلزم اتخاذه من تدابير، من أجل التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة ، مشيرا إلى أننا اليوم في حاجة إلى فتح آفاق جديدة من أجل تطوير مسارنا الديموقراطي إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،مما من شأنه أن يصفي المياه التي عكرتها الأجواء المحتقنةو يعيد الثقة التي بدأت تتلاشى، قصد مواصلة مسار البناء والتنمية، مركزا على ضرورةإقرار العدالة الاجتماعية من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات.
كما جاء في البلاغ ذاته أن المكتب السياسي للحزب دقق في طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بالتحضير لمساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019، وذلك على استنادا إلىالمرجعية الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق ، وشدد الحزب على أنالوضع الوطني يتطلب تقوية الاستثمار العموميو تحفيز الاستثمار الخاصوالنهوض بسوق الشغل، لذلك فمن الضروري التحليبالمرونةفي التعامل مع مسألة التحكم في التوازنات ،لكي لا تكون عائقا أمام هذه المتطلبات، لذا فمن الضروري مباشرة إصلاح شجاع يجعل سياسة الاعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو.
وارتباطا بما سبق سينظم المكتب السياسي للحزب الجامعة السنوية يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2018 حول موضوع (النموذج التنموي الجديد) ،و شكل المكتب السالف الذكر لجنة تحضيرية لهذا الغرض، وكلفها بتدقيق التصور الكامل لهذا الحدث الهام على أساس إقراره بكيفية نهائية في غضون شهر غشت المقبل.