حزب « بن عبد الله » يطالب بعدالة مجالية حقيقية

قال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية إن هذا الأخير تطرق خلال اجتماعه الأجير إلى مميزات الوضع الوطني في مختلف أبعاده، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد المكتب السياسي مجددا على ضرورة أن تتخذ الحكومة، في أقرب الأوقات، ما يلزم من مبادرات تمكن من التعاطي الفعال مع ما يتم التعبير عنه من مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة، والحرص على ضخ نفس جديد في المسار الديموقراطي يمكن من تصفية الأجواء وتعبئة مختلف الطاقات الوطنية قصد مواصلة مسار البناء والتنمية.
كما دعا إلى وإقرار عدالة مجالية حقيقية تمكن من إعادة الثقة من قبل كافة الفاعلين ومختلف شرائح وفئات الشعب المغربي في هذا المسار الواعد، الذي تحققت بفضله العديد من المكتسبات، والذي هو في حاجة اليوم إلى آفاق جديدة من أجل تطويره إلى الأحسن بما يحقق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وفي موضوع على صلة، كشف نفس البلاغ أن المكتب السياسي قام بالتدقيق في طبيعة المخرجات المنتظرة من العمل الذي يقوم به فريق الخبراء المكلف بإعداد مساهمة الحزب في الاستعدادات الجارية على صعيد الأغلبية الحكومية لإعداد مشروع القانون المالي لسنة 2019 ، وذلك على أساس مرجعية التوجهات الحزبية التي تم إقرارها في وقت سابق.
ومن ضمن تلك التوجهات، بحسب نفس البلاغ، ضرورة التعامل المرن والخلاق مع مسألة التحكم في التوازنات التي لا ينبغي أن تصبح عائقا أمام ما يتطلبه الوضع الوطني من ضرورة تقوية الاستثمار العمومي، وتحفيز الاستثمار الخاص، والنهوض بالتشغيل، ومباشرة إصلاح ضريبي شجاع يحقق العدالة الجبائية ويجعل سياسة الاعفاءات مشروطة بتحقيق المردودية الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية التي تجعل مختلف الجهات، وخاصة المناطق النائية والقروية والجبلية، تستفيد من ما يحققه الاقتصاد الوطني من نمو على محدوديته.