استنكرت الحكومة المحلية لمدينة مليلية تصريحات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن "قرار إغلاق النقطة الجمركية للممر الحدودي "بني انصار" إجراء طبيعي وسيادي هدفه تعزيز النشاط التجاري لميناء مدينة الناظور الجديد". وأكد خوان "خوصي إمبرودا"، رئيس الثغر الخاضع للاحتلال الإسباني، أن السلطات المغربية لن تتراجع عن قرارها، لأن الحكومة المركزية بالعاصمة مدريد لا تقوم بشيء من أجل حل هذا الملف، الذي أثار جدلا واسعا داخل التراب الأيبيري، موضحا أن حكومة الاشتراكيين الجديدة لا تدافع عن مصالح المدينة. وحذر "إمبرودا" من خطورة استمرار "الحصار البري المغربي"، مشيرا إلى أنه مرت 60 سنة على توقيع اتفاق السماح بمرور البضائع عبر المعبر الجمركي "بني انصار"، وأن "ما يقصده المغرب، عندما يتحدث عن أنه دولة ذات سيادة، هو أنه لا يهتم بكيفية تأثير هذا الإجراء على مدينة مليلية، بشكل خاص، وإسبانيا عامة". وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن السلطات المغربية قامت ب"عمل عدواني" لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقات الجيدة التي تربط الرباطومدريد، مشيرا إلى أن "حماية المصالح الاقتصادية لطرف ما لا يجب أن يتم على حساب خسارة طرف آخر"، في إشارة إلى رغبة المغرب في إنعاش تصدير واستيراد السلع عبر ميناء الناظور. "الخروج الرسمي للحكومة المغربية، مؤسف ويعني أنها تجاهلت تماما موقف الحكومة المحلية لثغر مليلية بشأن قرار الإغلاق"، يضيف القيادي بالحزب الشعبي المعارض، الذي أبرز أنه لا يعاتب "المغرب كثيرا، بل الحكومة المركزية التي يقودها الاشتراكي بيدرو سانتشيث، الذي لم يبادر إلى مناقشة الوضع". وأشار" إمبرودا" إلى أن سانتشيث لا يدافع عن السياسة الخارجية للبلاد، ولا عن السيادة الإسبانية، لأنه لم يجد حلا لهذا المشكل، الذي سيدمر الوضع الاقتصادي لمدينة مليلية، مؤكدا أن "اتخاذ القرار بشكل أحادي من طرف الحكومة المغربية، دون سابق إخبار، يعكس ضعف الدبلوماسية الإسبانية".
