وول ستريت: النيابة السعودية ستطالب بإعدام 3 أئمة مؤثرين

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن السعودية تدرس إعدام ثلاثة من الأئمة المؤثرين، في امتحان للتحالف الذي أبقى العائلة السعودية الحاكمة في السلطة، وذلك بناء على تصريحات لناشطين في مجال حقوق الإنسان ومسؤولين سعوديين.
ويشير التقرير، إلى أن الأمير محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان سجنا عددا من الناشطين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، كجزء من الجهود التي يقومان بها لإعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد السعوديين.
وتقول الصحيفة إن الدعاة السعوديين يمثلون قوة في حد أنفسهم، ولديهم بسلطة أكبر من سلطة الذين اعتقلوا في حملات الاعتقالات الأخيرة، فالدعاة الذين تم سجنهم هم من أكثر الدعاة شعبية، ولهم متابعون بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، فسلمان العودة له 14 مليون معجب على “تويتر”، وهناك عوض القرني وعلي العمري.
ويلفت التقرير إلى أن الثلاثة اعتقلوا قبل عام، في حملة قمع للأئمة؛ لعدم دعمهم الصريح لحملة الحصار التي فرضتها الحكومة على قطر، وتم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة، بتهم التآمر على العائلة الحاكمة، ودعم الإرهاب، فيما يطالب المدعي بإعدامهم، بحسب أقارب المعتقلين والناشطين ومسؤولي الحكومة.
وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي بارز، قوله إن الدعاة “يتعرضون للتحقيق؛ لكونهم خطرا على المجتمع، ولأنهم ينتمون إلى منظمات إرهابية”، مشيرا إلى أن القضاء السعودي مستقل، ولن يكون لولي العهد أي دور في الحكم ولا العقوبة التي ستفرض عليهم، وأضاف المسؤول: “لا أحد في السعودية يحقق معه بسبب مواقفه السياسية.. اعتقال هؤلاء وغيرهم هو جزء من رغبة المملكة مع المجتمع الدولي في بذل الجهود لمواجهة التطرف الذي يعاني منه العالم ومواجهة الإرهاب بأشكاله كلها”، ونفى المسؤول أن يكون اعتقال الدعاة بسبب آرائهم تجاه قطر، وأكد أنه سمح للمعتقلين بالاتصال مع المحامين، وقال إن لديهم الحق في الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.
ويجد التقرير أن هذه المحاكمات هي من أخطر القضايا التي تواجه ولي العهد، البالغ من العمر 32 عاما، وجهوده لتدعيم سلطته، منذ تعيينه وليا للعهد في حزيران/ يونيو 2017، بعدما نحى بقية الأمراء ليصبح وليا للعهد، لافتا إلى أن التحرك ضد الدعاة قد يؤدي إلى تغيير مواقف الرأي العام ضد الحكام، وإلى تقوية عناصر في العائلة المالكة تعارض ولي العهد.
وتفيد الصحيفة بأن العائلة السعودية حافظت على سلطتها، التي مضى عليها ثمانية عقود، من خلال التحالف مع المؤسسة الدينية، حيث منح هذا التحالف البلاد قيادة مستقرة، وأسفر عن نظام محافظ يؤدي فيه رجال الدين دورا مؤثرا في الحياة العامة.
ويورد التقرير نقلا عن مؤسس مؤسسة الجزيرة في واشنطن، التي تدعم مواقف الحكومة السعودية، المحلل علي الشهابي، قوله إن الأمير ابن سلمان يرسل بهذه المحاكمات رسالة تحذير للدعاة، “وهي أن القواعد قد تغيرت الآن”.
وتنوه الصحيفة إلى أن العودة يواجه 37 تهمة، بما فيها زرع الفتنة والتحريض ضد الحكام، وعضوية جماعة الإخوان، كما قال ابنه، لافتة إلى أن المسؤول السعودي أشار إلى مركز العودة في اتحاد العلماء المسلمين، الذي يقول إنه مرتبط بالإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة.
وينقل التقرير عن عبدالله العودة، نجل الداعية والباحث في جامعة جورج تاون، قوله إن الاتهامات غريبة، “فليست لديهم قوانين وخرقوا تقاليد السلطة والدين والسياسة والثقافة كلها، وكل شيء في البلد، ولا نعلم في الحقيقة ماذا بعد”.
وتبين الصحيفة أن رجال الدين لم يدعموا الأمير محمد في محاولاته للتغيير، التي تضم السماح للمرأة بقيادة السيارة، وسياسته الخارجية القوية، وخطط تنويع الاقتصاد، وحديثه عن الإسلام المعتدل، مشيرة إلى أن السلطات السعودية حاولت في جزء من جهودها تشكيل البلاد من خلال المحاكمات، فتطالب النيابة بإعدام عدد من الناشطات اللاتي طالبن بحقوق الأقلية الشيعية، وسجن الناشطات اللاتي طالبن بحقوق المرأة، مثل قيادة السيارة والحريات الأخرى، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ممن اعتقلوا دون اتهامات، قبل 10 أشهر، فيما أطلق عليها حملة مكافحة الفساد.
ويورد التقرير نقلا عن الزميل في معهد بيكر في جامعة رايس جيم كرين، قوله: “لأن ابن سلمان يمكنه أن يحكم لمدة 50 عاما، فإن هناك حالة قوية للدفع باتجاه التغييرات المثيرة للجدل الآن، وقبل أن يتولى الحكم ويتحمل اللوم”.
وتذكر الصحيفة أن العودة يعد من شيوخ الصحوة الذين انتقدوا العائلة المالكة في التسعينيات من القرن الماضي، للسماح للقوات الأجنبية بالدخول إلى السعودية من أجل طرد صدام حسين من الكويت، وسجن لمدة 5 أعوام، وأصبح داعية للإصلاح والتغيير الاجتماعي بعد خروجه من السجن، منوهة إلى قول الأقارب والناشطين إنه تم توجيه تهم للشيخ وغيره من الناشطين بالتقادم، وهي الانتماء إلى منظمة لم تكن محظورة عندما كانوا أعضاء فيها.
وتختم “وول ستريت جورنال” تقريرها بالإشارة إلى أن منظمات حقوق إنسان شجبت معاملة المعتقلين، وقال الباحث في منظمة “هيومان رايتس ووتش” آدم غوغل: “جهود السعودية في مكافحة التطرف هي للتظاهر عندما تقوم باعتقال الناس لمواقفهم السياسية”.