حذرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، من زيادة مستوى القمع في المملكة العربية السعودية. وأوضح التقرير الذي نشرته المجلة وجاء تحت عنوان “اليد الطويلة للأمير” ، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نقل الحرب ضد معارضيه إلى الخارج، مشيرا إلى أن هذا المستوى يجعل المعارضين قلقين، بحيث لم يعد هناك مكان آمن لهم. وأضاف التقرير ذاته، إن “المعارضين السعوديين، الذين فروا من قمع الداخل إلى الخارج، يتحركون بحذر، ففي 2 أكتوبر، ذهب الصحافي السعودي المعروف والناقد للحكومة جمال خاشقجي إلى القنصلية السعودية في اسطنبول؛ للحصول على أوراق لزواج جديد، ولا تزال خطيبته تنتظره أمامها، وتقوم سلطات الجمارك والهجرة بتوزيع صورته على المعابر والموانئ والمطارات، حيث تخشى من اختطاف السعوديين له”. ويلفت التقرير إلى أنه منذ أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد في السعودية العام الماضي فإنه تم اعتقال الآلاف من المعارضين، الذين اعتقل بعضهم بسبب عدم نشره تغريدات تؤيد مواقف ولي العهد، مشيرا إلى أن مدى العنف الجغرافي يتسع أيضا، ففي الشهر الماضي زعم معارض سعودي ساخر في لندن أنه ضرب على يد بلطجية أرسلتهم السفارة السعودية. وترى المجلة أن “بعض العنف جاء لخدمة خطط ابن سلمان الإصلاحية، فقيد الأمير محمد الأمراء المبذرين، وحيّد الشرطة الدينية، التي فرضت تفسيرا متشددا للقانون الإسلامي، وأصبحت لدى السعودية حفلات بوب ودور سينما ونساء يقدن السيارة”. وينقل التقرير عن أحد المسؤولين السعوديين، قوله: “تتسيب كلمة واحدة من هؤلاء الشيوخ بمشكلات كثيرة”، وأضاف: “أحيانا يجب عليك أن توازن مصلحة فرد أمام مصلحة المجتمع”. وتستدرك المجلة بأن “الأمير، وبدلا من الحصول على دعم المحاكم، فإنه يقوم بإدارة الحكم من خلال الخوف، ورغم وعوده كلها باستخدام الإجراءات القانونية، إلا أن معظم السجناء يعتقلون دون محاكمة”. وينوه التقرير إلى أن هناك أشخاصا محظوظين، فالخبير الاقتصادي عصام الزامل، الذي وجهت له تهم الإرهاب؛ لمساءلته عن جدوى بيع حصص من شركة النفط الوطنية، تم تأجيل محاكمته، مشيرا إلى أن المدعي العام طالب بإعدام الناشطة إسراء الغمغام، وكذلك طالب بقتل سلمان العودة، الذي كان من أشهر الدعاة على التلفاز. وتختم “إيكونوميست” تقريرها بالقول إن “هناك من يقول همسا إن الأمير محمد يدير محاكم تفتيش”.
