استنكرت جمعية حماية المستهلك لأكادير الكبير والجمعية المغربية للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان، الخطوة التي أقدمتها عليها إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بإنزكان، على طرد بعض التلاميذ على خلفية تأخر أداء واجبهم الشهري. واعتبرت الجمعيتين الحقوقيتين ما أقدمت عليه المؤسسة في حق آباء التلاميذ “ابتزاز ونصب” لا يمكن قبوله، وذلك بعد فرضها جزاءات تأخيرية على الآباء والأمهات بلغت 25 في المائة، كما فرضت أداء الواجب الشهري بالشيك. وبعد تلقيها لشكايات من طرف آباء وأولياء أمور التلاميذ المطرودين، خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإنزكان أيت ملول بتوضيح أكدت فيه أنها أوفدت لجنة مكونة من رئيسة مصلحة ومفتش تربوي وإطار مكلف بالتعليم الخصوصي بالمديرية إلى المؤسسة للبحث والتقصي في الموضوع. كما أفادت لجنة ثانية مكونة من أربعة مفتشين ومسؤول إداري إقليمي للمؤسسة يوم 5 دجنبر المنصرم، للوقوف على مدى التزام المؤسسة بالتوجيهات والتعليمات التي وجهت لها من طرف المديرية الإقليمية ومدى احترامها لتمدرس المتعلمين والمتعلمات وصون حقوقهم في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراء الذي أقدمت عليه المؤسسة التعليمية المذكورة؛ أثار موجة غضب عارمة في صفوف آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين طالهم قرار الطرد.
