محمد كنوش, رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ .. علاقاتنا مع باقي المتدخلين في الحياة المدرسية مبنية على التعاون و الشراكة

تعتبر جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة حلقة وصل وتفاعل أساسية بين الأسر والمدرسة المغربية، وتضطلع بأدوار مركزية في مد جسور التواصل الفعال والتعاون المستمر مع الهيئات الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التربوية، ومع مختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية، من خلال هياكلها الإقليمية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى مساهمتها الوازنة في توعية وتحسيس الأسر بأهمية تنظيم و تأطير مشاركتها الواجبة في دعم الحياة المدرسية للمتعلمات و المتعلمين، وفي إسناد مجهود الارتقاء بالمؤسسة التربوية و المنظومة التربوية بوجه عام.
- الأستاذ كنوش، هلا حدثتمونا عن كيف ظهرت جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في المنظومة التربوية المغربية و كيف تطورت لتصل الى ما هي عليه الآن؟
- يمكن تقسيم تاريخ تطور جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى خمس مراحل: مرحلة التأسيس - مرحلة الإرساء و التعميم - مرحلة الإشراك بصفة استشارية - مرحلة المشاركة بصفة تقريرية - مرحلة التعاقد.
مرحلة التأسيس
و يمكن التمييز في هذه المرحلة بين ثلاث فترات مختلفة حسب طبيعة الأدوار الموكولة لهذه الجمعيات في كل فترة على حده.
فترة التأسيس 1960-1965
لقد صادفت هذه المرحلة بداية الاستقلال السياسي للمغرب و بناء الدولة الوطنية ، مما ترتب عنه الحاجة المتزايدة للأطر الوطنية لتعويض أطر سلطات الحماية في الإدارة المغربية. و دشن وزير التربية الوطنية عيد الكريم بنجلون هذه المرحلة بإصدار المنشور رقم 4325 المؤرخ في 06 أبريل 1960 حول موضوع : -جمعيات آباء التلاميذ،حيث تم تكليف مديري الثانويات والمفتشين الإقليميين بالدعوة إلى الانخراط في هذه الجمعيات، بمساعدة السلطات الإدارية المختصة، على أساس أن تنشأ جمعية واحدة أو اثنتان بكل مدينة حسب عدد المدارس بالتعليم الثانوي و جمعية واحدة في كل مقاطعة أو حي بالمدن و جمعية واحدة في كل فرع مدرسي بالمراكز القروية. كل ذلك من أجل ضمان مشاركة آباء التلاميذ في المجهود الذي تقوم به المدرسة.
و تجدر الإشارة إلى أن العديد من أقطاب الحركة الوطنية تحملوا المسؤولية في مكاتب جمعيات الآباء في هذه المرحلة.
فترة "الجمعية - الدركي" 1965-1975:
أمام تصاعد وتيرة الاحتجاجات الطلابية و التلامذية و كذا الحركات المطلبية لنساء ورجال التعليم، في هذه الفترة تحولت الوظيفة الأساسية لجمعيات الآباء عمليا الى دور الدركي بإيعاز - في غالب الأحيان- من السلطات الترابية التي كان الهاجس الأمني هو المحرك الأساس لسياساتها و ممارساتها.
فترة "الجمعية - المقاولة" 1983-1989:
عرفت هذه الفترة-على المستوى العالمي- تطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي أدى إلى تدمير القطاعات الاجتماعية المختلفة و على رأسها قطاعا التعليم و الصحة.
ففي حالة المغرب مثلا تم تخفيض النفقات الاجتماعية للتربية بنسبة 11بالمائة بين 1983 و 1989 - مما أدى الى تراجع كبير في أعداد الأطفال المتمدرسين (1984 : 2.285.000 - 1988 : 1.948.700) و الى انخفاض عدد الفتيات المتمدرسات بالعالم القروي (1984-1985 : 328.591 - 1990 - 1991 : 282.224). و لقد تم توجيه عمل جمعيات الآباء - في هذه الفترة و خارج أية مرجعية تشريعية أو تنظيمية- الى التركيز على المجالات التي سجل فيها غياب أو ضعف أداء الدولة: صيانة و ترميم و اصلاح و تجهيز فضاءات المؤسسات التعليمية بصفة خاصة.
مرحلة الإرساء و التعميم
تميزت هذه المرحلة بصدور المذكرة رقم 28 المؤرخة في 13 شعبان 1412/ 18 فبراير 1992 حول موضوع "التعاون بين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية " التي أكدت على أهمية التواصل المستمر بين المؤسسة التعليمية والأسرة وعلى ضرورة رفع الحواجز الوهمية بين المؤسسة التعليمية والبيت، وإحداث التكامل المنشود بينهما. كما نصت على ضرورة تشجيع آباء وأولياء التلاميذ على إحداث جمعيات لهم في إطار القوانين الجاري بها العمل وعقد اجتماع الجمعية بانتظام عند متم كل دورة دراسة مع الطاقم التربوي والإداري للمؤسسة المعنية لتدارس القضايا المرتبطة بالنتائج المحصل عليها من خلال :
- المراقبة المستمرة خلال الدورة وإيقاعها ونتائجها ؛
- المجالات التي يمكن للأسرة أن تقدم فيها مساعدات للتلاميذ المتعثرين في دراستهم :
- الحالة الصحية للتلاميذ ؛ التغيبات.
مرحلة الإشراك بصفة استشارية:
التي أطرتها المذكرة رقم 53 المؤرخة في 16 شوال 1415 الموافق ل 17 مارس 1995 حول موضوع : "جمعيات آباء وأولياء التلاميذ" التي نصت على تعميم تأسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، بناء على مقتضيات القانون الأساسي المنظم لهذه الجمعيات و حددت مجالات التعاون بين المؤسسة التعليمية وجمعيات الآباء على سبيل المثال لا الحصر- على النحو التالي:
-المساهمة في الحملات من أجل الرفع من نسبة التمدرس ؛
-ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة والحد من الانقطاعات بالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها ؛
- تتبع عطاءات التلاميذ من خلال نتائج المراقبة المستمرة، وتقديم المساعدات الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب ؛
- المساهمة في محاربة التغيبات الفردية والجماعية للتلاميذ ؛
- الإسهام في مختلف الأنشطة التربوية والثقافية والفنية والتظاهرات الرياضية التي تنظمها المؤسسات ؛
-المساهمة في بعض الترميمات والإصلاحات التي تستدعي الاستعجال.
مرحلة المشاركة بصفة تقريرية:
تنفيذا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين تم الارتقاء بأدوار جمعيات الأمهات و الآباء الى مستوى الشريك بصفة تقريرية من خلال اشراك ممثليها في مختلف مجالس المؤسسة التعليمية ( مجلس التدبير و المجلس التربوي) باستثناء المجالس التعليمية وكذا في المجالس الادارية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و تميزت هذه المرحلة بتنظيم الملتقيات الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ خلال المواسم الدراسية 1999-2000- 2000-2001 و 2001-2002 باقتراح منا بعدما اتضحت أهمية إشراك جمعيات الآباء في إغناء سياسة الوزارة والمساهمة في أجرأة الإصلاح والتعبئة من أجل إنجازه والنجاح في مختلف أوراشه وصيانته والدفع به نحو التجدد. واعتبرت هذه الملتقيات فرصة للوقوف على حصيلة التجارب السابقة التي أبانت عن عزم جمعيات الآباء للانخراط الفاعل في إصلاح المنظومة التربوية، ومناسبة لتأكيد ضرورة قيام الجمعيات بدور أوسع وأكثر فاعلية ؛ سواء في علاقتها بالمؤسسة التعليمية أو بالمكونات الأخرى لبيئتها ومحيطها. وفرصة للتواصل بين الوزارة والآباء لإشراكهم في أجرأة مختلف عمليات الإصلاح ( مراجعة البرامج والمناهج -تنظيم الحياة المدرسية-مراجعة نظام التقويم و الامتحانات- مراجعة الكتب المدرسية تدبير وتسيير المؤسسات التعليمية - برامج الأنشطة الداعمة و المندمجة...) من جهة، وبين الآباء فيما بينهم لتبادل التجارب و الخبرات من جهة أخرى .
مرحلة التعاقد:
انطلاقا من محاور ومشاريع المخطط الاستعجالي(2009-2012) الهادف إلى تسريع وتيرة الإصلاح وتجديد نفسه تم اعتبار تحقيق تعبئة فعلية لمجموع مكونات المجتمع حول قضية التربية والتكوين دعامة أساسية لتسريع تطبيق الإصلاح، خاصة الشركاء الأساسيين ومن بينهم جمعيات آباء وأولياء التلاميذ التي خصص لها المشروع E4P2 الذي يتغيا التأسيس لمرحلة جديدة تهدف الى ترصيد و اغناء مكتسبات العلاقة بين جمعيات آباء و أمهات وأولياء التلاميذ والمؤسسات التربوية ومختلف مستويات تدبير المنظومة التربوية من خلال مأسسة هذه العلاقة بمقاربة تشاركية تعاقدية ملتزمة و ملزمة توضح حقوق وواجبات كل الأطراف وكذا مجالات تدخلها و حدودها- كشرط حيوي و حاسم في تفعيل دينامية اعادة الاعتبار و ترسيخ الثقة في المدرسة المغربية و لضمان تعبئة و تواصل و انخراط أوسع للأسر حول مدرسة النجاح للجميع.
و في هذا الاطار، عهد للجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن خمس مديريات مركزية إضافة إلى الكتابة العامة وقسم الاتصال بالوزارة وممثلين عن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء و أمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بإعداد خطة عمل شاملة و مندمجة تشمل وضع مشروع ميثاق العلاقة بين جمعيات الأمهات و الآباء و المؤسسات التعليمية و اطلاق دينامية المرافعة حوله وصيرورة المصادقة عليه محليا اقليميا وجهويا و وضع برنامج للتكوين وتقوية قدرات الجمعيات ووضع برامج و مؤشرات لتقييم أدائها و تحفيز المتميزة منها و كذلك وضع خريطة لجمعيات الآباء و الأمهات والأولياء بغرض رصد نسبة تغطيتها للمؤسسات التربوية و تسريع تشبيكها على مستوى مختلف الأقاليم والجهات. غير أنه و لاعتبارات لا داعي لذكرها لم ينجز من هذا البرنامج الطموح سوى حلقته الأولى المتمثلة في وضع ميثاق العلاقة بين جمعيات الأمهات والآباء و المؤسسات التعليمية و التوقيع عليه رمزيا على المستوى المركزي و على المستوى المحلي بين رؤساء المؤسسات ورؤساء الجمعيات- علما أنه رصدت له ميزانية قدرها 5 ملايين درهم لم يصرف منها و لو سنتيم واحد.
- يبدو إذن، أنه تم إعمال مبدأ المشاركة الأبوية، فما هي سياقات ذلك؟
- هناك سياقان دولي و وطني. على المستوى الدولي و أمام تداعيات نتائج برنامج التقويم الهيكلي؛ تم عقد قمة عالمية حول التربية بجومتيان بالطايلاند سنة 1990 . حيث تم إقرار مبدأ مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن التربوي لأول مرة.و بعد مرور عشر سنوات ؛ عقدت قمة عالمية ثانية حول التربية بدكار خلال شهر أبريل 2000 . حيث أكدت وثيقة إطار عمل دكار على ضرورة توسيع الحوار حول السياسات التربوية بين الحكومات و المجتمع المدني وكل شركاء التربية. و أوصت قمة دكار بالعمل على الانخراط النشيط للمجتمع المدني في صياغة و تفعيل وتتبع استراتيجيات تنمية التربية. واعتبرت مشاركة الآباء أحد مؤشرات جودة التربية ( المؤشر رقم 10).
و على المستوى الوطني وتنفيذا لالتزاماته الدولية، اعتمد المغرب المقاربة التشاركية في مجال التنمية البشرية منذ 1998 . و لقد جسدت وثيقة التوجه الحكومي في قطاع التربية و التكوين: إرادة جماعية في التغيير الصادرة في يونيو 1998 ؛ هذا التوجه الجديد، معتبرة أن المجتمع بكافة مكوناته- من جماعات محلية و جمعيات مهنية و ثقافية ومنظمات غير حكومية وجمعيات أولياء التلاميذ وغيرها- مدعو للمشاركة بشكل فعال في دعم البرنامج الحكومي في مختلف مجالات التربية الوطنية و التكوين.
وفي نفس السياق خص الميثاق الوطني للتربية والتكوين جمعيات آباء وأولياء التلاميذ باهتمام بالغ، وأفرد لها مكانة متميزة ؛ بحيث اعتبرها محاورا وشريكا أساسيا في تدبير شؤون المؤسسة، اعتبر في بنده 16 بأن على الآباء و الأولياء تجاه المؤسسة المدرسية واجب العناية و المشاركة في التدبير والتقويم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق.
- يبدو من خلال ما تفضلتم به أن لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وظائف وأدوارا مهمة و كبيرة، تُرى ما هي هذه الوظائف والأدوار؟
- تقوم جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بأربع وظائف كبرى: الوظيفة الخدماتية: حيث تقوم بخدمات تكميلية(وليست بديلة) في المجالات التي يسجل فيها غياب أو ضعف أداء الدولة، الوظيفة الاقتراحية: أي المساهمة في إنتاج الأفكار والمقترحات والبدائل في كل ما يهم الشأن التربوي، الوظيفة النقدية والتعبوية حول العديد من قضايا التنمية البشرية المستدامة وعلى رأسها قضايا التربية والتكوين، وظيفة الوساطة بين المؤسسة التربوية ومختلف مكونات محيطها المباشر (السلطات المحلية؛ الهيئات المنتخبة؛ الفاعلون الاقتصاديون؛ جمعيات ومنظمات المجتمع المدني... الخ).
وبالرجوع إلى نص الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في إطار أجرأته إضافة إلى المشروع E4P2 من البرنامج الاستعجالي و خطة عمل تنفيذه بما فيها ميثاق العلاقة بين جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ والمؤسسات التعليمية، يتبين أن صلاحيات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة عديدة ومتنوعة؛ ويتجلى ذلك في تدخلها في عدة مجالات: حماية حقوق الأطفال والشباب المتمدرسين أوالذين هم في سن التمدرس؛ وعلى رأسها حقهم في تربية ديمقراطية جيدة و مجانية، وتشمل هذه الحقوق: الحق في البقاء، الحق في النمو، الحق في الحماية ضد التمييز والمعاملة السيئة والاستغلال والعنف، الحق في المشاركة، الحق في الترفيه ...الخ وجميع الحقوق المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل- تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمدرسة- التنسيق والتعاون؛ في إطار الاحترام المتبادل مع مختلف مكونات المجتمع المدرسي بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات و المتعلمين. المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها. المساهمة في تتبع عطاءات التلاميذ من خلال استثمار نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية، والمساهمة في تقديم المساعدة الضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب. المساهمة في محاربة الغيابات الفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة والحد من الهدر المدرسي بالبحث عن أسبابه واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزه. تقديم الدعم المادي والمعنوي للتلاميذ الأيتام والمعوزين. تشجيع التلاميذ المتفوقين والمساهمة في توفير شروط النجاح للجميع - تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي لمختلف مكونات المجتمع المدرسي. المساهمة في برامج الأنشطة الداعمة والمندمجة من خلال المساهمة في خلق الأندية التربوية وتأطيرها وتنشيطها. المساهمة في الإشراف على حسن تسيير وتدبير الداخليات والمطاعم المدرسية. المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التعليم الأولي خاصة في الوسط القروي. المساهمة في دعم برنامج التربية غير النظامية وتفعيل استراتيجية تعليم الكبار (محاربة الأمية). إبداء الرأي في مواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزيع مهام المدرسين. إبداء الرأي في البرامج والمناهج والكتب المدرسية وطرق التدريس والتقويم؛ وكل ما يهم الشأن التربوي بصفة عامة. المساهمة في وضع خطط عمل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وميزانياتها السنوية و تتبع تنفيذها، والمساهمة في أشغال مختلف اللجان التقنية لمجالسها الإدارية. المساهمة في انفتاح المؤسسة التعليمية على محيطها والبحث عن عقد شراكات مع مكوناته قصد تحقيق مشاريع المؤسسة و تجويد خدماتها. المساهمة في البحث عن موارد مادية ومالية لإنجاح مشاريع المؤسسة. وبشكل عام إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالاستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال التربية والتكوين.
- ما هي -في نظركم- حدود صلاحيات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ؟
- بالرغم من التحول النوعي الحاصل في صلاحيات جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، واعتبارها شريكا أساسيا و استراتيجيا لا محيد عنه، فإنه لا يحق لها، بأي حال من الأحوال، التدخل في اختصاصات باقي المتدخلين في الحياة المدرسية من إدارة تربوية وهيئة التدريس وهيئة التأطير التربوي وغيرها؛ ذلك أن العلاقة التي تربطها بباقي الفاعلين يجب أن تكون علاقة تعاون وشراكة مبنية على قواعد التعاقد والاحترام المتبادل ووضع المصلحة الفضلى للمتعلمين فوق كل اعتبار