تعطيل عمل السفارات الأمريكية حول العالم بسبب الخلاف بين ترامب ومجلس النواب حول الموازنة

تواجه الولايات المتحدة أزمة شديدة الخطورة بسبب الإغلاق الحكومي الذي يشل خدماتها ويحيل عددا من الموظفين والدبلوماسيين للبطالة المؤقتة بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب تعطيل الموازنة على إثر خلافه مع مجلس النواب حول تمويل بناء جدار الفصل مع جارته المكسيك.
وإذا كنت تنوي التوجه لإحدى السفارات الأمريكية، فعليك أولا مراجعة موقعها أو صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للتأكد فعلا ما إن كانت أبوابها ستكون مفتوحة.
وباشرت عدد من السفارات والقنصليات الأمريكية في إعلام جمهورها أنها تعلق خدماتها مؤقتا ومنها التأشيرات بسبب أزمة الإغلاق الحكومي. واعتذرت عدد من المؤسسات عن هذا الخلل الطارئ، في حين اضطرت عدد منها لإحالة موظفيها والدبلوماسيين للإجازة.
وجاءت في تغريدات متشابهة نشرتها القنصليات الأمريكية والسفارات في عدد من الدول: "بسبب وقف الاعتمادات في الميزانية الأمريكية، لن يتم تحديث هذا الحساب. يرجى زيارة موقع وزارة الخارجي". كما أضافت مبررة الموقف بأن:
"الرئيس ترامب وقع أمراً تنفيذياً يعلن فيه إغلاق الحكومة الفيدرالية يوم 24 دجنبر 2018. وبناء على ذلك، سيتم إغلاق السفارة ومكاتب القنصلية، ليومين.
وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يعلن فيه إغلاق الحكومة الفيدرالية يوم 24 دجنبر 2018. وبناء على ذلك، سيتم إغلاق السفارة ومكاتب القنصلية، يوم الاثنين 24 دجنبر ويوم الثلاثاء 25 ديسمبر.
وأدى القرار إلى حالة ارتباك واسعة لدى فئات واسعة تضررت من الإغلاق الذي أثار موجة تساؤل واسعة حول النزاع الذي تسبب به الرئيس في محاولة منه للانتقام من مجلس النواب الذي يعارض قراره بناء جدار فصل مع المكسيك.
وأعلن ميك مولفاني، رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض، أن الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية يمكن أن يمتد إلى شهر يناير ، بينما أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستعد للتفاوض بشأن خفض مطالبته بمبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
وقال المسؤول الأمريكي: "من الممكن جدا أن يتجاوز الإغلاق (الحكومي) الدورة 28 (ليمتد إلى) دورة الانعقاد الجديدة للكونغرس". مع تأكيده أن الأمور لا يتوقع أن تتحرك سريعا.
وتأتي الأزمة مع رفض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تمرير قانون الإنفاق الذي من شأنه أن يوفر تمويلا لجدار ترمب المقترح، وينظر الحزب المعارض إلى الجدار على أنه مضيعة للمال لخدمة أغراض سياسية للرئيس.
وبدأ الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية في وقت مبكر من يوم السبت بعدما فشل المشرعون في تمرير مشروع قانون التمويل قبل الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة/السبت، دون مؤشرات على حدوث تقدم في المحادثات الهادفة لإنهاء ذلك.
وتوقف عمل نحو 25 في المئة من مؤسسات الحكومة الاتحادية، مما يؤثر على تسع وكالات حكومية ومئات الآلاف من الموظفين، حيث سيضطر العديد منهم للعمل دون أجر، في حين سيتعرض آخرون للإقالة المؤقتة وذلك قبل أيام من أعياد الميلاد.
الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية يؤدي إلى تعطل مسار إقرار خطة الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، إلا إذا حصلت الحكومة على موافقة مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ)، على تلك الخطة، فإذا ما فشلت في الحصول على تلك الموافقة، يحدث ما يسمى الإغلاق.
ويعني الإغلاق وقف جميع الخدمات الحكومية التي يتم تمويلها من جانب الكونغرس، وحين يعجز الطرفان عن حل النزاع يتم وقف العمل بمؤسسات الدولة غير الحيوية وتسريح موظفي الحكومة بصفة مؤقتة، فيما تواصل المؤسسات الحيوية على الجانب الآخر أعمالها مثل الشرطة والدفاع المدني والوكالات الاستخباراتية والهيئات العسكرية، إلا في حال طالت فترة الإغلاق، فحينها تتوقف كافة مؤسسات الدولة عن العمل الرسمي.
ويبقى الإغلاق مفعلا إلى أن يتم تسوية النزاع على خطة الموازنة، وطبعاً يتأثر سير العمل داخل مؤسسات الدولة، كما يتأثر الاقتصاد سلباً بذلك، وتكون الدولة غير ملزمة بدفع رواتب عن مدة الإغلاق. وليست المرة الأولى التي يحدث فيها الإغلاق في الولايات المتحدة، وتعد هذه الحالة، الثالثة هذا العام، كما سبق أن شهدت سنة 2017 حدثا مشابها