خبراء اقتصاديون : دعم إمارة أبوظبي لنظيرتها دبي ستكون له انعكاسات إيجابية

إعداد جواد التويول - توقع خبراء اقتصاديون،أن يخلف إعلان إمارة أبوظبي عن دعمها لنظيرتها دبي،انعكاسات إيجابية عدة في المستقبل،من أجل تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي التي تعرفه دبي بسبب أزمة الديون المستحقة،مؤكدين أن هذا الدعم من شأنه أن يحدث انفراجا في أسواق المال المحلية التي شهدت تداولاتها هذا الأسبوع ارتفاعا ملموسا لم تشهده منذ شهور.
وأشاروا في تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة،إلى أن توفير حكومة دبي مبلغ 10 مليارات دولار،دعما من أبوظبي ومصرف الامارت المركزي،لتغطية الالتزامات المترتبة على مجموعة (دبي العالمية) ستكون له تداعيات جمة ،أبرزها توسيع واستئناف إنجاز المشاريع والأوراش المفتوحة ،واستقطاب عمالة جديدة ،وانتعاش معدلات التوظيف لدى الشركات،فضلاً عن عودة النشاط إلى قطاع القروض لفائدة الأفراد وبأسعار معقولة،وتحديد ماهية وآفاق المشاريع الصغيرة التي تواجه معضلة قلة رأس المال.
وأبرزوا أن المؤشرات الإيجابية الحالية بعد صدور الإعلان،ستشكل دفعة قوية للمستثمرين،لتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم التي انخفضت بشكل كبير مؤخراً،وانتعاش البورصات،فضلاً عن توافر فرصة استثمارية لاستكمال المشروعات المتوقفة والمتعثرة.
وفي هذا السياق،قال طارق محمود ,عميد كلية دبي للإدارة الحكومية،إن الإعلان في حد ذاته له تداعيات إيجابية على أكثر من صعيد،فمن جانب نفسي،سيغير من نمط وهاجس الخوف والتردد في السوق عموماً،كما سيعطي دفعة كبيرة من الثقة لأصحاب الشركات والمؤسسات على المستويين الصغير والمتوسط.
وأضاف محمود أنه "بعد هذه الأخبار الإيجابية التي أكدت شفافية اقتصاد دبي والإمارات عموما،ستغير شركات كثيرة من مفاهيمها تجاه الاستثمار ومشروعاتها،وستفكر في المرحلة المقبلة في توسيع مشاريعها وأعمالها من منطلق الجدوى الاقتصادية التي لاتزال أسواق الدولة تتمتع بها"،موضحاً أن "نمو أعمال الشركات وتوسعها،قد يشكلان قاعدة لاستقطاب العمالة من جديد،وعدم الاستغناء عن العمالة القديمة من جهة أخرى"
وشدد على أن "الإعلان عن سداد الديون في مواعيدها المستحقة،فضلاً عن قرار المصرف المركزي توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة في الدولة،سيسهم في زيادة معدلات القروض للأفراد وبأسعار معقولة،فضلاً عن تحديد ماهية وآفاق المشاريع الصغيرة تحديدا التي تواجه مشكل غياب التمويل".
من جانبه،قال المستشار الاقتصادي خالد عواملة،إن "الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة العالمية منذ اندلاعها،تعد خطوات مهمة تعزز من الشفافية في الأسواق،خصوصاً بالنسبة للمستثمرين الأجانب".
وأكد عواملة أن "حصول دبي على دعم لسداد بعض الديون،سيلقي بظلاله على القطاعات الاقتصادية المختلفة،التي ستحفز بدورها الشركات في السوق الإماراتية للنظر بإيجابية أكثر،وبالتالي البدء بمشروعاتها الاقتصادية والاستثمارية الجديدة،والتوسع فيها"،متوقعاً أن تشهد معدلات التوظيف لدى الشركات انتعاشا لافتا خلال المرحلة المقبلة في ظل انعكاس هذه الأخبار والإجراءات الأخيرة على المناخ الاقتصادي والاستثماري".
ورصد عواملة في هذا الصدد مؤشرات إيجابية على عدد من القطاعات،مثل البنوك،قائلاً إنه "من المفترض أن تزداد معدلات القروض للأفراد والشركات على حد سواء بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية،وستكون هذه القروض بأسعار فائدة أقل،مع المحافظة على القواعد بالنسبة للفرق بين الودائع والقروض".
على صعيد متصل،قال باسل البستاني الخبير الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي،إن "اتجاه الحركة الاقتصادية من حيث المبدأ سيكون تصاعدياً لكن بشكل بطيء،باعتبار أن تأثير القرارات يأخذ وقتا لكي يتجسد في اتجاه حقيقي".
وتوقع البستاني أن "تشكل المؤشرات الحالية دفعة قوية للمستثمرين لتعويض خسائرهم في أسواق الأسهم التي انخفضت مؤخرا،وانتعاش البورصات ليس فقط في الإمارات،وإنما في جميع أسواق الشرق الأوسط،باعتبار أن المستثمرين شريحة توزع استثماراتها على القطاعات الاقتصادية المختلفة على مستوى دول عدة"،
وبدوره،اعتبر جمال الجسمي ,مدير معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية،أن الإعلان عن ضخ 10 مليارات دولار سيسهم بلا شك في زيادة السيولة في الاقتصاد،وتنشيط الحركة الاقتصادية،مما سينعكس إيجابا على الشركات على المستويات المختلفة وفي مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الإعلان من شأنه أن يؤثر إيجابا في قطاع البناء والتشييد،وتوفير فرص استثمارية جديدة لاستكمال المشاريع المتوقفة والمتعثرة،ومعالجة قضية الخسائر التي تعرضت لها،والتي ستصبح أصولاً حقيقية ومربحة.
وكانت إمارة ابوظبي قد قدمت الإثنين الماضي دعما ماليا لحكومة دبي يقدر ب10 مليارات دولار من أجل تمكينها من دفع ديون تستحق في اليوم ذاته (14 دجنبر) ،مما خلف ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية بددت المخاوف نسبيا من تعثر الإمارة في جدولة ديونها.
وأعلنت حكومة دبي عقب ذلك ،أنها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة "نخيل" التي تستحق في اليوم ذاته،مؤكدة التزامها بدفع كل مستحقات الدائنين حتى انجاز ع ملية اعادة هيكلة "دبي العالمية" التابعة لها.
يذكر أن إعلان حكومة إمارة دبي عجزها عن سداد الديون المترتبة على شركتي "دبي العالمية" و"النخيل العقارية " ومطالبة الدائنين منحهما مهلة جديدة لسدادها،كان قد هز أوساط المال والأعمال من طوكيو إلى نيويورك.
وتقدر ديون شركة دبي العالمية ،ب 59 مليار دولار من أصل 80 مليار دولار وهي مجمل ديون امارة دبي. كما تبلغ ديون شركة "نخيل"،الفرع العقاري لشركة دبي العالمية،والتي حدد اجل سدادها في 14 دجنبر الأخير،3ر5 مليارات دولار.