وزارة المالية: البنوك تواجه أزمة سيولة متفاقمة

واصل عجز السيولة لدى البنوك تفاقمه خلال شهر يوليوز الماضي، حيث زادت احتياجات البنوك إلى السيولة، خاصة مع الزيادة في تداول النقد والانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في التقرير الشهري للظرفية، أن شهر يوليوز الماضي تميز باستمرار تفاقم تراجع حجم السيولة، وهو ما اضطر بنك المغرب إلى تكثيف تدخلاته لضخ السيولة من أجل سد العجز في خزائن البنوك، من خلال تسبيقاته المنتظمة على شكل طلبات عروض أسبوعية، حيث ضخ البنك المركزي، خلال الشهر الماضي، 61.4 مليار درهم، عوض 59.5 مليارا في يونيو، و55.4 مليار في ماي، في حين بلغ حجم السيولة المطلوبة من قبل البنوك 64.7 مليار درهم، مقابل 62.9 مليار درهم خلال شهر يونيو الماضي.
التقرير أشار، أيضا، إلى تدخل بنك المغرب من خلال عمليات الإقراض عن طريق إصدار سندات مضمونة لأجل سنة واحدة، وذلك في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث ارتفع مبلغ التمويل إلى 2.8 مليار درهم في نهاية يوليوز 2018، علما أن العمليات التي قام بها بنك المغرب، خلال النصف الأول من العام، بلغت 19 عملية، بقيمة إجمالية تصل إلى 294 مليون درهم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بناء على تقارير البنك المركزي، بأن متوسط سعر الفائدة بين البنوك ظل يتأرجح يوما عن يوم، بين 2.27 في المائة و2.36 في المائة، ليستقر في المتوسط عند نسبة 2.30 في المائة، بزيادة 2 نقط أساس مقارنة بشهر يونيو 2018، في حين بلغ متوسط حجم المديونية بين البنوك، 3.2 في المائة ليصل إلى 4.3 ملايير درهم، أما بالنسبة إلى تطور معدلات الاقتراض، فقد أظهرت نتائج مسح بنك المغرب لدى البنوك، خلال الفصل الأول من عام 2018، انخفاضا ملحوظا في معدل الائتمان المرجح للبنوك، من فصل إلى فصل، بحوالي 15 نقطة أساس عند 5.62 في المائة، بعد فصلين متتاليين من الارتفاع. هذا الانخفاض يتعلق بمعدلات الائتمان المطبقة على الرهون العقارية (تراجع بحوالي 26 نقطة أساس إلى 5.16 في المائة).