مندوبية التخطيط تتوقع تباطؤا طفيفا في النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من عام 2019

من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2019، تباطؤا في وتيرة نموه حيث سيستقر النمو الاقتصادي عند 2,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,3 في المائة، في نفس الفترة من السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في موجزها حول الظرفية الفصلية، أن هذا التباطؤ يعزى إلى التأثر بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 0,7 في المائة، وذلك باعتبار فرضية إنتاج متوسط من الحبوب بعد سنتين جيدتين متتاليتين، مشيرة إلى أن الزراعات الأخرى ستواصل تطورها الايجابي، لاسيما الحوامض والزيتون والفواكه، فيما سيعرف الإنتاج الحيواني بعض التحسن مقارنة مع نهاية السنة 2018.
وحسب المصدر نفسه، ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم باستمرار الضغوطات التجارية والمالية وكذلك السياسية، حيث يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 3,5 في المائة، متأثرة بارتفاع الحواجز الجمركية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وفي ظل ذلك، يتوقع، وفقا للموجز ، أن يشهد الاقتصاد الأوروبي بعض التباطؤ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحالة الانتظار التي يحتمل أن تؤثر سلبا على الاستثمار وعلى الأسواق المالية. كما يرتقب أن تساهم السياسة النقدية الأمريكية المتشددة في دعم الدولار الأمريكي، مما سيؤثر سلبا على عملات بعض الدول الناشئة وعلى نشاطها الاقتصادي.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع ، حسب المصدر نفسه، أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة، حسب التغير السنوي، ليهم بالأساس الصناعات التحويلية التي ستحقق زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الفصل الأول من 2019، عوض 3,2 في المائة في السنة السابقة. وسيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 1 في المائة، حسب التغير السنوي، بينما يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يناهز 3,2 في المائة، ليساهم ب 1,6 نقطة في النمو الإجمالي.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه في انتظار نتائج الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2019، يرجح أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3 في المائة خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التي تم الإعلان عنها في إطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018.