البرلمان المصري يوافق بالأغلبية على مناقشة تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي حتى 2034

وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء، على مناقشة مقترحات تعديلات بالدستور، أهمها تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ووضع أحكام انتقالية بخصوص الرئيس الحالي.
وأعلن مجلس النواب المصري في بيان له، أن لجنته العامة وافقت على تقرير طلب تعديل الدستور، بالأغلبية المتطلبة قانونا، بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم).
ووفق لائحة البرلمان، يحق لأعضائه اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس البرلمان، موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل (120 من 596)، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلُها وأسبابَ هذا التعديل ومبرراتِه.
وتشمل اللائحة، عرض رئيس البرلمان الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال 7 أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر في مدى توفر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور.
من جهته، نشر البرلماني المصري المعارض، هيثم الحريري، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، مسودة قال إنها للتعديلات المقترحة، وتشمل أيضا بخلاف السنوات الستة لمدة الرئاسة، مادة انتقالية تتيح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى 2034.