الحكومة تضع شروطا جديدة للاستفادة من المنح الجامعية

صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية، واستهداف الطلبة المعوزين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية.
وينص مشروع هذا المرسوم ،على صرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة، حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر، حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه، حسب المعيار العلمي، كما يحدد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة.
وبحسب المشروع الحكومي، فإن انعقاد اللجان الإقليمية، سيتم على مرحلتين، الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، فيما ستقوم اللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصفدجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث.
وينص المرسوم الجديد، على إحداث لجنة منح الدراسة بالخارج وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة، مع تمكين الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية، الاستفادة من المنح الدراسية.
وأكد المشروع، على ضرورة قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة.
إلى ذلك، يشدد المشروع الحكومي الجديد، على إلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، مع تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، بالإضافة إلى تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.