بعد مصادقة مجلس الحكومة عليه: وزارة التربية الوطنية، ستعمل على تفعيل أحكام المرسوم الخاص بصرف المنح الدراسية للطلبة، للحصول عليها خلال أبريل القادم

أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستعمل في القادم من الأيام، على تفعيل أحكام المرسوم رقم 2.18.512 الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس، والقاضي بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة، وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح، رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ الجمعة، أنها ستعمل على تفعيل هذا المرسوم، عبر إصدار القرارات التطبيقية الخاصة به، والتنسيق مع مختلف المتدخلين، بهدف فتح منصة الترشيح للحصول على منح التعليم العالي، في وجه تلامذة السنة الثانية باكالوريا خلال شهر أبريل من هذه السنة، وذلك لتخويل الوقت الكافي للجن الإقليمية، من أجل دراسة الطلبات المقدمة، وتحديد المترشحين المستحقين للاستفادة من منحة التعليم العالي.
وتهدف مقتضيات هذا المرسوم الجديد، إلى تجويد النص السابق، من أجل تجاوز الصعوبات التي تعتري تدبير منح التعليم العالي، وضمان المزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، واستهداف أدق للطلبة المستحقين، وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية، كما ينص هذا المرسوم على مجموعة من الإجراءات التنظيمية الأساسية لتدبير وصرف المنح بطريقة متجانسة بين السلالم الثلاثة والدراسة بالخارج، خاصة فيما يتعلق بكيفيات وشروط تخويل المنح، وكذا تشكيل اللجان المكلفة بتدبيرها وتحديد طرق اشتغالها.
وينص مشروع المرسوم، أيضا، على مجموعة من المقتضيات تتعلق بصرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي، وتحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة. كما ينص على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، وإحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة.
وينص المشروع، أيضا، على استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وعلى قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة، وإلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وكذا تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.