وهبي: تأييد المحكمة الدستورية لتغيير الحكومة الساعة القانونية “انحراف دستوري”

عبر النائب عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، عن صدمته من قرار المحكمة الدستورية القاضي بتأييد مرسوم الحكومة الخاص بتغيير الساعة القانونية للمملكة وتطبيقه، واعتبره “انحراف دستوري”.
وقال وهبي في مرافعة مكتوبة، إن المحكمة الدستورية “وقعت في انحراف دستوري، لأنها قبلت النظر في قانون غيرته الحكومة بمرسوم ولم تنتظر إذن المحكمة الدستورية”.
وأكد وهبي أن الفصل 73 ينص على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.
وأضاف القيادي أن المحكمة الدستورية، اعتمدت في قرارها على “المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، للتغطية على هذا الانحراف، بتحريف مضمون فقرته الأخيرة، ومن تم هناك انحراف شكلي من طرف الحكومة، وانحراف قضائي من طرف المحكمة الدستورية”.
وأشار وهبي إلى أن الحكومة “لا يمكنها أن تصدر قانونا يدخل في مجال التشريع وتنشره بالجريدة الرسمية على شكل مرسوم تنظيمي، إلا بعد موافقة المحكمة الدستورية، ذلك أن الفصل 73 نص بوضوح على أن الحكومة لا يمكنها تغيير النص إلا بعد أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها”.