تمكن تحقيقان محرجان للرئيس الأميركي “دونالد ترامب” أجرتهما في العام المنصرم صحيفتا “وول ستريت جورنال” و”نيويورك تايمز” من الظفر بجائزة “بولتيرز” عن فئتي “الصحافة التفسيرية” و”الصحافة القومية” أمس الإثنين. وتناول التحقيق الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” كيف تمكّن المطوّر العقاري السابق من بناء ثروته، في حين كشف تحقيق “وول ستريت جورنال” عن مبالغ مالية دفعت لشراء صمت امرأتين تقولان إنّهما كانتا عشيقتين لترامب. والتحقيق الذي نشرته “نيويورك تايمز” أجراه الصحافيون “ديفيد بارستو” و”سوزان كريغ” و”راس بويتنر” ودحضوا فيه ما دأب الرئيس الجمهوري على قوله من أنّه بنى ثروته بنفسه من دون أي مساعدة من والده الثري. وخلص التحقيق الذي استمرّ عاماً ونيّف، ونشر في أكتوبر الفائت، إلى أنّ ترامب تلقّى من والده على مدى سنوات عديدة أموالاً تعادل قيمتها اليوم ما مجموعه “413” مليون دولار. وبحسب التحقيق فإنّ هذه الأموال نقلها الأب إلى ابنه عن طريق شركة وهمية مما أتاح لهما التهرّب من دفع الضرائب المتوجّبة عليها. وأثار هذا التحقيق غضب ترامب الذي قلّل من شأنه معتبراً إيّاه “مملاًّ” و”لا جديد فيه”، لكنّه بالمقابل قاد مصلحة الضرائب في ولاية نيويورك إلى فتح تحقيق رسمي لم تعرف نتائجه بعد. أما جائزة بوليتز عن فئة “الصحافة القومية” فقد فازت بها “وول ستريت جورنال” عن سلسلة مقالات نشرتها الصحيفة اعتباراً من يناير 2018 وكشفت فيها تلقّي امرأتين مبالغ مالية مقابل التزامهما الصمت بشأن علاقات جنسية تزعمان أنّهما أقامتاها مع الملياردير. وفي مطلع يناير 2018 كانت الصحيفة المالية أول من كشف وجود علاقة حميمة مفترضة بين ترامب وممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد المعروفة باسم ستورمي دانيالز. وفي شهر نونبر، نشرت “وول ستريت جورنال” سبقاً صحافياً كشفت فيه أن مجموعة “أميركان ميديا إنك” (إيه أم آي) الناشرة لأسبوعية “ناشونال إنكوايرر” المتخصّصة في أخبار الفضائح دفعت مبلغ 150 ألف دولار لكارين ماكدوغال لشراء حقوق نشر ما تزعمه العارضة السابقة في مجلة “بلايبوي” الإباحية بشأن علاقة جنسية جمعتها بترامب. ولكن بحسب العديد من وسائل الإعلام الأميركية، فإن “إيه أم آي” التي كانت في حينه مؤيدة لترامب استحصلت في الواقع على حقوق النشر بقصد طمس القصة حماية للمرشّح الجمهوري في حينه. وفي حين نفى ترامب أي علاقة له بهاتين المرأتين فإنّ محاميه الشخصي السابق “مايكل كوهين” اعترف تحت القسم بأنّ موكله السابق كان على علم بالمبالغ التي دفعها هو نيابة عنه.
