اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة تدين استمرار تشميع بيوت “العدل والإحسان”

كشفت اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة في بلاغ لها، عن إصرار السلطات في الإبقاء على تشميع بيوت مجموعة من المواطنين في العديد من المدن المغربية، واتخاذ قرارات جديدة للتشميع كما وقع في الدار البيضاء، القنيطرة، فاس ، طنجة، الجديدة، وإنزكان، وجدة، وآسفي مؤخرا حيث بلغ عددها أربعة عشر(14) بيتا.
و قالت اللجنة الحقوقية في نفس البلاغ، أن السلطات في انتهكت الدستور و القوانين الجاري بها العمل ، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة المغربية، بشكل صارخ،مؤكدة تؤكد من جديد أن هذه القرارات جائرة ولا تستند على القانون وتحدوها خلفية سياسية تمييزية واضحة ضد مواطنين مسالمين بسبب رأيهم السياسي وانتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة.
وبعد اطلاعها على بعض مبررات هذه الإجراءات (قانون التعمير أو المقتضيات التي تحكم أماكن العبادة) يتبين أنها لا نستند على أساس ولم تسلك السبل القانونية والقضائية السليمة لإقرارها.
و أضافت،أن هذا التطور يُعد خطيرا وغير مسبوق في الاعتداء على حق الملكية الخاصة، وعلى الحق في السكن ويجر معه انتهاكات لعدد من الحقوق الأخرى ويشكل مظهرا من مظاهر الردة الحقوقية التي تعرفها بلادنا مند سنوات.
إن ذكرت اللجنة الوطنية وهي تراقب هذا الوضع بقلق شديد، تسجيل عجز الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية ومؤسسات حماية حقوق الإنسان عن الاستجابة لنداءات اللجنة أو ترك الإجراءات القضائية لتنتج مفعولها التصحيحي والجابر للأضرار كما وقع للحالات الثلاث في شرق المغرب التي استرجع الضحايا من خلالها بيوتهم، وتخبر الرأي العام الوطني والدولي أنها ستتخذ مبادرات سلمية جديدة ضد هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد الحقوق والحريات بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية وبدل مساع والترافع أمام الهيئات الأممية المعنية.