رئيس الأركان الجزائري محاولا طمأنة الجزائريين : ليس لنا طموح سياسي ونسعى لخدمة البلاد

خاطب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائريين مرة أخرى فيما أصبح يعتبر "خطابا أسبوعيا" له بكل الجل المثار حول ذلك، وعاد قايد صالح اليوم ليؤكد ما قاله سابقا من "أن الجيش سيستمر في مرافقة الشعب بكل ما تعنيه عبارة المرافقة من معاني الصدق مع الذات والوفاء بالعهد المقطوع أن لا طموح سياسي لقيادة الجيش الوطني الشعبي".
وقال الفريق أحمد قايد صالح خلال زيارة للأكاديمية العسكرية بشرشال، التي تحمل اسم الرئيس الراحل هواري بومدين "إن طموحنا هو خدمة البلاد والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل للوصول ببلادنا إلى تجاوز أزمتها وبكل أعتاب الشرعية الدستورية"، مضيفا:" ننتظر من شعبنا تفهما يرتقي الى مستوى رصيد الثقة التي تجمع الشعب بجيشه".
وأضاف "من سلك هذا المسلك الوطني النبيل سيجد أمامه عراقيل كثيرة يتسبب فيها كل من لا يعرف للصدق طريقا ومن لا يعرف للإخلاص نهجا وسلوكا، هؤلاء الذين يرون في كل عمل جدي ومخلص للوطن مساسا بمصالحهم ومصالح أسيادهم".
واستطرد: "لقد تبين الآن الخيط الأبيض من الخيط الأسود واتضحت النوايا وتجلت التوجهات والبقاء للأصلح الذي يخلص لله والوطن والشعب".
وزاد "نعتبر أنفسنا في الجيش الوطني الشعبي من طينة هذه الفئة المخلصة والمصلحة والمثمرة التي تعتبر بمثابة الشجرة الكثيرة الثمار والتي يرميها أعداؤها بالحجر".
وكان أحمد قايد صالح اثار الكثير من الجدل، الأربعاء الماضي، عندما قال في خطاب له إن تعليمات صدرت لمنع رفع رايات غير العلم الوطني في المسيرات الشعبية، التي تعرفها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، وذلك في إشارة بشكل خاص لرفع بعض المتظاهرين رايات قديمة تعود لأمازيغ شمال إفريقيا.
وقرر القضاء الجزائري إيداع متظاهرين تم توقيفهم السبت الحبس المؤقت، على خلفية حملهم الرايات الأمازيغية خلال مظاهرات الجمعة الماضية، بعد أن وجهت إليهم تهمة المساس بالوحدة الوطنية!
وكان المتظاهرون تعرضوا للتوقيف السبت الماضي وذلك بعد 24 ساعة من مظاهرات الجمعة ال 18 التي جاءت على خلفية جدل واسع بسبب ما عرف بقضية العلم والرايات، بعد تصريحات قائد أركان الجيش الجزائري الذي حذر من رفع رايات أخرى غير العلم الجزائري خلال المظاهرات، مشددا على أن هناك أقلية تريد اختراق الحراك الشعبي، قبل أن يضيف أن تعليمات وجهت إلى أجهزة الأمن من أجل منع رفع هذه الرايات.
واعتبر الكثير من الحقوقيين أن حبس المتظاهرين وتوجيه تهمة المساس بالوحدة الوطنية إليهم أمر مقلق، خاصة وأن الجزائر تعيش ثورة شعبية سلمية تتوق الى بناء دولة الحق والحريات.