مؤسسة فيتش : البنوك الإسلامية بالمغرب لاتقدم سوى تمويلات الرهن والسيارات والإقبال عليها لازال ضعيفا

كشفت وكالة “فيتش الدولية” للتصنيف الائتماني،على أن إطلاق التأمينات التكافلية المتوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، تعتبر ركيزة جديدة لتثمين جهود المغرب في تطوير تمويل إسلامي متماسك، و بالتالي إدخال أنواع جديدة من منتجات التمويل لمؤسسات مالية إسلامية في البلاد.
وتتوقع وكالة "فيتش ريتينز" من معظم البنوك التشاركية في المغرب، أن تشرع في تقديم التمويل عن طريق هياكل داخلة في سياق التمويل الإسلامي والشرعي، كعقود المضاربة والإجارة والاستصناع، ما سيعزز نمو الوافد الجديد على المنظومة المصرفية المغربية، رغم أن حجم الودائع في البنوك التشاركية مازالت مقيدة، في وقت يسجل فيه اختراق بنكي مرتفع في المغرب، إذ أن 70 في المائة من البالغين يتوفرون على حسابات مصرفية، ما يعني أن معدل تمويل الودائع عالي في القطاع عموما، بلغ نسبة 247 في المائة في متم أبريل الماضي، حسب الوكالة الأمريكية.
وتقييما للوضع المصرفي التشاركي منذ إطلاقه في المغرب2017، ترى "فيتش ريتينز" أنه رغم توفر معطى النمو السريع لهذه البنوك بنسبة 110 في المائة بين يونيو 2018 وأبريل الماضي، مازالت البنوك التشاركية تمثل أقل من واحد في المائة من إجمالي القروض التي قدمها القطاع في نهاية 2018. وبالتالي فإن البنوك الإسلامية لا تقدم سوى تمويلات الرهن العقاري والسيارات، ومعظمها في صيغة عقود المرابحة، ما يقيد فرص الإقراض. إلا أن التشريع الجديد للتأمين التكافلي قد يضمن توسع المصارف الإسلامية، بتقديم منتجات تكافلية لتأمين المعاملات المصرفية، وتوسيع نطاق عروض منتجات البنوك.
إلا أن فرص التوسع السابق ذكرها، لن تُمكن المصارف الإسلامية من حصة سوقية كبيرة على حساب نظيراتها التقليدية على المدى المتوسط. لأن المزيد من النمو في القطاع التشاركي يواجه معضلة محدودية التمويل، والثقة في الخدمات المالية الإسلامية في أوساط الزبائن، ما يستدعي بناء وعي أكبر للمستهلك، لذلك بناء الثقة يتطلب مزيدا من الوقت حسب تقرير المؤسسة الدولية.
ويمثل التمويل تحديا حقيقيا أمام البنوك التشاركية، إذ أن المنافسة على الودائع قوية، ما دفع بهذه البنوك إلى تقديم حسابات استثمارية لتقديم الأرباح، إلا أن هذه المنتجات مازالت غير متطورة. وسيستمر الاعتماد على التمويل الرئيسي ونيل ودائع من البنوك التقليدية على شكل "وكالة بالاستثمار"، وتبقى هذه الطريقة أكثر تكلفة، إلا أنها توفر مصدر سيولة إضافية والبنوك التشاركية في أمس الحاجة إليها.