“المجلس الدستوري” الجزائري يعلن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس (المحكمة) الدستوري في الجزائر، السبت، القائمة الرسمية النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ورفض الطعون المقدمة ضدها.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس كمال فنيش، نقله التلفزيون الجزائري الرسمي.
وقال فنيش إن "الطعون المقدمة ضد القائمة الأولية لسلطة الانتخابات رفضت لأنها لم تستوف الشروط القانونية، وبالتالي فقد تم اعتماد 5 مرشحين رسميا".
والسبت الماضي، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيس لإقصاء أغلبهم عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين (50 ألف توكيل).
واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس (الأمين العام لحزب طلائع الحريات)، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك رئيس "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.
كما وافقت السلطة على ملفي عز الدين ميهوبي، أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد)، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي).
والثلاثاء الماضي، أعلن المجلس الدستوري تلقيه طعونا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين.
ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو بلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الوطني الجمهوري و8 مستقلين هم: عبد الحكيم حمادي، وفارس مسدور، وخرشي النوي، ومحمد ضيف، وبوعينة محمد، ورؤوف عايب، والعبادي بلعباس، وعلي سكوري.
ويعد قرار المجلس نهائيا وإعلانا عن انطلاق السباق الانتخابي رسميا، حيث تبدأ يوم 17 من الشهر الجاري الحملة الدعائية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم وتستمر ثلاثة أسابيع، وفق السلطة المستقلة للانتخابات.
ويشهد الشارع الجزائري انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ" وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح من أن "حرية التظاهر" يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.