الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة وطنية شعبية بمراكش

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية شعبية بمراكش يوم الأحد 15 مارس 2020 "ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع".
وجاء في بيان الجمعية الذي توصول "الأول" بنسخة منه أن المسيرة تأتي "ضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة"، كما أن الجمعية المغربية لحماية المال العام واعية "كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة، فإننا عقدنا لقاء تنسيقيا مع مجموعة من القوى الحية بمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء يوم الاثنين 16دجنبر 2019 وبعد نقاش عميق ومسؤول حول أسباب وتداعيات الفساد ونهب المال العام على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخطورته على أي نموذج تنموي ، ذلك أن تكلفة الفساد تستهلك 5% من الناتج الوطني الإجمالي".
وتابع البيان " سجل المجتمعون استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ، مع محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة".
كما أكد الحاضرون "على أن استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان".