الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل تتهم مستشفى مولاي يوسف بالتكتم عن إصابة أطر طبية بالداء

اتهمت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، في بلاغ لها إدارة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط بالتكتم عن إصابة ممرضة وطبيبتين بذات المستشفى بالداء.
وأضافت الجمعية في بلاغها أنه “بعد إصابة طبيبتين وممرضة بذات المستشفى خلال فترة زمنية جد قصيرة، لم يصدرأي بيان توضيحي لا من جانب إدارة المستشفى المذكور ولا من جانب مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا من أجل طمأنة وتنوير الرأي العام الصحي والوطني”، مشيرة إلى أنه “لم يتخذ أدنى إجراء احترازي ووقائي يذكر لتفادي تسجيل إصابات أخرى بهذا الداء المعدي”.
وتابعت أن إدارة المستشفى “لم تتخذ أي إجراء احترازي ووقائي لتفادي المعاودة بالإصابة بهذا الداء المعدي، باستثناء التشخيص بالأشعة الذي طلب به الأطباء دون أن يشمل هذا الفحص الممرضين والإداريين الذين هم دوما في تواصل دائم مع المرضى المصابين بداء السل بما فيهم المصابين بداء السل المقاوم للأدوية والذي يعتبر أكثر خطورة وتكلفة فضلا عن طول فترته الاستشفائية والعلاجية”.
وطالبت الجمعية في ختام بلاغها، بإقالة الطبيب الرئيسي لمستشفى مولاي يوسف، بسبب “ما راكمه من إخفاقات وتجاوزات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم تصريحه بإصابة مهنيين طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالمصلحة التي يرأسها وبالمستشفى الذي يديره إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقليصه للطاقة الاستيعابية لمصلحة داء السل وفرضه الأداء على المرضى ضدا عن القوانين المعمول بها وتجاوزا لقررات وزارة الصحة ضاربا عرض الحائط البرنامج الوطني لمحاربة داء السل والخطة السريعة لتقليص نسبة الإصابة بهذا الوباء الفتاك الذي يعرض حياة المواطنين إلى الخطر، خاصة بالعاصمة التي تشهد تجوال المرضى حاملي عصية كوخ المسببة لهذا المرض”.
ودعت بإيفاد لجنة مختصة في التصاميم الاستشفائية وإصدارها تقريرا يوضح هل المصلحة تستجيب للمعايير المطلوبة من أجل استشفاء مرضى مصابون بمرض معدي، مع دعوتها وزارة الصحة إلى إغلاق مصلحة داء السل، مسرح العدوى بغرض تعقيمها.