مطالب بمقاضاة الحكومة الأردنية بسبب اتفاقية الغاز مع الاحتلال

لا يزال الغضب مستمرا في الأردن بسبب بدء تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي، وضخه إلى المملكة، وسط تزايد الدعوات لفعاليات شعبية وخطوات عملية من البرلمان للوقوف ضدها.
من جانبها، دعت “جبهة العمل الإسلامي”، أكبر أحزاب الأردن، إلى “مقاضاة الحكومة والمشاركة في الفعاليات الشعبية ضد الاتفاقية”.
واستنكر الحزب “إصرار الحكومة على السير في اتفاقية الغاز المستورد من الكيان الصهيوني، التي دخلت حيز التنفيذ مع بدء ضخ الغاز إلى الأردن، ما اعتبره الحزب يوما أسود في تاريخ الأردن، وجريمة نكراء بحق الوطن وبحق الشعب الأردني”.
وبحسب بيان أصدره الحزب، فإن “صناع القرار تجاهلوا موقف الشعب الأردني الرافض للاتفاقية، لما تشكله من خيانة وكارثة وطنية ودعما للعدو الصهيوني، ورهنا للسيادة الأردنية وقطاع الطاقة بيد الاحتلال”.
وأكد أن “موقف الحكومة المتمسك بالسير باتفاقية العار مع العدو الصهيوني وتجاهلها للمطالب النيابية والحزبية وتحركات القوى السياسية والمجتمعية والشعبية ضد الاتفاقية التي تفرض التطبيع على كل بيت أردني، إنما يمثل جريمة وطنية وسقوطا لشرعية هذه الحكومة”.
وشدد الحزب على دعوته إلى “مقاضاة الحكومة ومحاسبتها بتهمة الخيانة الوطنية، والإضرار بالمصالح الوطنية العليا”، مضيفا أنه “لا شرعية لحكومة مررت هذه الاتفاقية وضربت بعرض الحائط الإرادة الشعبية للأردنيين الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني” بحسب ما ورد في البيان.
وأكد أن “تمرير الاتفاقية في الوقت الذي يواصل فيه الكيان الصهيوني تهديداته للأردن ونظامه السياسي و اعتداءاته بحق الوصاية الأردنية على المقدسات، والسير في مؤامرة صفقة القرن إنما يمثل ضوءا أخضر للاحتلال لمواصلة هذه الاعتداءات، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني عبر دعم موازنة الكيان الصهيوني الذي يواصل جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.
ودعا الحزب الشعب الأردني للمشاركة الواسعة في المسيرة التي دعت لها اللجنة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الجمعة المقبل من أمام المسجد الحسيني، وغيرها من الفعاليات للتعبير عن الموقف الشعبي الغاضب والرافض لهذه الاتفاقية، والمطالبة بوقفها ومحاسبة كل من وقع عليها.