ارتفاع أسعار الاستهلاك بسبب غلاء الخضر و تفاقم معدل التضخم .. توقعات باستمرار تراجع الأنشطة الفلاحية متأثرة بتداعيات العجز المطري

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن أسعار الاستهلاك شهدت ارتفاعا خلال الفصل الثالث من 2019، مسجلة زيادة تناهز 0,6٪، بعد ارتفاعها بنسبة 0,2٪، خلال الفصل السابق. وعزت المندوبية خلال تقريرها الموجز حول الظرفية هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع وتيرة أسعار المواد الغذائية ب 0,3٪ بعد انخفاضها بنسبة 0,8٪، في الفصل السابق، وذلك عقب زيادة أسعار بعض الخضر الطرية لتساهم بما قدره 0,5+ نقطة في ارتفاع مؤشر الاستهلاك. فيما يتوقع أن تشهد أسعار المواد غير الغذائية تراجعا في وتيرة نموها لتستقر في حدود 0,8+٪، موازاة مع انخفاض أسعار المحروقات.
وتفيد البيانات أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، سيعرف بعض التسارع في وتيرة نموه ليحقق زيادة بنسبة 1,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، وذلك عقب ارتفاع أسعار الخدمات، وبحدة أقل، المواد المصنعة. وبالنسبة لمجموع سنة 2019، من المنتظر أن تتراجع أسعار الاستهلاك الى حدود 0,4+٪، عوض 1,9+٪ خلال 2018، فيما سيعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1,2٪، عوض 0,7+٪ خلال السنة الفارطة.
أما في الفصل الرابع من 2019 ، فتتوقع المندوبية أن تواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها متأثرة بتداعيات العجز المطري الذي ميز كل من فصلي الشتاء والربيع لسنة 2019. وسيساهم تقلص انتاج الحبوب وتباطؤ الانتاج الحيواني، دون الحليب، في الحد من ديناميكية القطاع الفلاحي للفصل الرابع على التوالي. وعلى العموم، ستحقق القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا يقدر ب 2,5٪،بمساهمة تناهز 0,3- نقطة في النمو الاقتصادي. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة دون الفلاحية بنسبة 3,2٪، سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الرابع من 2018.
وتوقعت المندوبية أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 2,5+٪ في الفصل السابق، وذلك عقب تباطؤ وتيرة القيمة المضافة دون احتساب الفلاحة بنسبة 3,1+٪، حسب التغير السنوي، بدل 3,3+٪، خلال الفصل الذي قبله. في المقابل، ستواصل القيمة المضافة الفلاحية انخفاضها بنسبة تقدر ب 2,6٪. ومن المتوقع أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 3,2٪، خلال الفصل الرابع من 2019، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2,5٪. وعلى العموم، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الرابع من 2019، عوض 2,8+٪ خلال نفس الفترة من 2018.
ومن المنتظر أن يستمر تقلص وتيرة نمو الطلب الخارجي الموجه للمغرب حيث ينتظر أن تشهد المبادلات التجارية العالمية بعض التباطؤ في وتيرتها، لتحقق نموا قدره 1,2٪ خلال الفصل الثالث من 2019، عوض 4,9+٪ في نفس الفترة من العام السابق، متأثرة بتداعيات السياسات الحمائية المتتالية وتباطؤ النمو العالمي. وبالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا متواضعا يقدر ب 1,6٪، حسب التغير السنوي، عوض 4,9+٪ في السنة السابقة.
وبالرغم من تباطؤ الطلب الخارجي الموجه للمغرب، ستعرف الصادرات الوطنية نموا يقدر ب 8,8٪، بفضل ارتفاع المبيعات دون الفوسفاط، وخاصة قطاعات الطيران والفلاحة والنسيج. في المقابل، ستواصل صادرات قطاع السيارات تراجعها وخاصة أنشطة التجميع، موازاة مع انخفاض مبيعات السيارات على الصعيد العالمي وخاصة في اوروبا والصين، فيما ستواصل أنشطة الكابلاج تحسنها بفضل الطلب الخارجي الموجه لها. بدورها ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته بعض التقلص متأثرة بتراجع أسعار الفوسفاط العالمية بنسبة 10,1٪.
وترجح التوقعات أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2019، ارتفاعا طفيفا يقدر ب 1,2٪، موازاة مع تراجع مشتريات المواد الطاقية والخامة. في المقابل، يرتقب أن تعرف الواردات دون الطاقة زيادة عقب تحسن مقتنيات مواد التجهيز كالسيارات النفعية والآلات الأخرى، متبوعة بواردات المواد الاستهلاكية كالأدوية والسيارات السياحية ونصف المواد كالبلاستيك والمواد الكيميائية. وعلى العموم، سيعرف العجز التجاري انخفاضا يقدر ب 7,3٪ كما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات تحسنا يناهز 4 نقط ليستقر في حدود 57,4٪.