العدل والإحسان: تأزم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكان الفنيدق بسبب منع التهريب المعيشي

دقت جماعة العدل والإحسان، عبر فرعها في مدينة الفنيدق، ناقوس الخطر، حول تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، في المدن المتخامة لمعبر سبتة، بسبب ما وصفته بالقرار المتسرع الذي اتخذه المغرب بإغلاق المعبر.
وقالت الجماعة في بلاغ لها، أنها “تتابع بقلق بالغ ما تعرفه المدينة من تأزم خطير للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم سكانها، وهو ما يتبدى في تعطل الحركة التجارية وكسادها، من جرّاء القرار المتسرع للسلطات المغربية بإغلاق معبر باب سبتة في وجه الآلاف من ممتهني التهريب المعيشي، الذي يُعدّ مورد رزق الوحيد لمعظم السكان؛ والذي يقيهم على علته من الجوع والفقر والحرمان”.
وانتقد فرع الجماعة ما أسماه “بالتدبير المتسرع والارتجالي للدولة المغربية لملف التهريب المعيشي بالمنطقة الحدودية مع سبتة المحتلة -مع ما يشكله من منظومة تجارية ناظمة لنمط عيش أغلب سكان المدينة والمنطقة منذ عقود من الزمن، تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال- نتائج اجتماعية واقتصادية وخيمة؛ إذ أغلقت حوالي 600 من المحلات التجارية في مختلف أسواق المدينة بفعل إفلاس العشرات من التجار، وتم الزجّ بالمئات من الأسر في مهاوي الفقر والتشرد، وارتفع بشكل مقلق معدل حالات الطلاق وجرائم السرقة وتهريب المخدرات بالمعبر الحدودي مع سبتة المحتلة”.
وأضافت الجماعة، أن المقاربة الأحادية المتسرعة التي تنهجها وزارة الداخلية في تدبير ملف اجتماعي شائك مثل ملف التهريب المعيشي الذي يمارسه الآلاف من المواطنين عبر معبر باب سبتة، يطغى عليها البعد التقني وكأن القضية مجرد قضية جمارك وتعشير سلع فقط، في حين يُبين الواقع الاجتماعي المحلي المختل بأن مسألة إدماج منظومة التهريب وتجارته وممتهنيه في الاقتصاد الوطني، تحتاج قبل كلّ قرار، إلى خطة اقتصادية بديلة توفر الشغل الكريم لممتهني التهريب المعيشي، وهو ما كان دوما مطلبهم الرئيس في احتجاجاتهم ونضالهم.
ودعت الهئية السياسية ذاتها كل القوى السياسية والمدنية المحلية على التكتل في جبهة موحدة للنضال والترافع من أجل إنقاذ المدينة من الإفلاس العام الذي يُهدّدها.