بلغ مستوي التوتر في العلاقة بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار على مستوى مدينة فاس مستويات لم يبلغها من قبل، رغم الصراع الانتخابي الذي كانت تشهده المدينة بين الحزبين، وذلك بعد اعتقال مسؤول في شبيبة البيجدي بجماعة أولاد الطيب، إحدى أكبر جماعات أحواز فاس، والتي يترأس مجلسها الجماعي المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار، البرلماني رشيد الفايق . ويتهم حزب العدالة والتنمية، رشيد الفايق بالوقوف وراء اعتقال عضوه بجماعة ولاد الطيب، والمتهم بإدارة صفحة فيسبوكية اشتهرت بنشر ما تقول أنها اختلالات في العمران وتشجيع على البناء العشوائي الذي تشهده الجماعة. من جهته رئيس جماعة ولاد الطيب يقول أنه ليس له علاقة بقضية عضو حزب العدالة والتنمية وأن من تقدم بالشكاية ضده هم أعوان السلطة وممثليهم، الذين اتهموا صاحب الصفحة بالتشهير بهم والإساءة لهم، وتبخيس عملهم . بدورها اتهمت الشبيبة التجمعية، أن عضو البيجيدي الموقوف أراد استغلال منصبه داخل حزب العدالة والتنمية وتقربه من العمدة الازمي واحد الاشخاص النافذين للحصول على بعض الامتيازات الغير مشروعة وابتزاز السلطة المحلية وجماعة اولاد الطيب خاصة وانهما يعدان من المستثمرين في مجال العقار ومن اللذين استفادوا من الطفرة التنموية التي تعرفها جماعة اولاد الطيب. وأضافت الشبيبة التجمعية في بلاغها أن الموقوف متابع بالتشهير ببعض الاشخاص و التحريض على الاحتجاج ضد السلطة المحلية.، حيث اعترف ومن تلقاء نفسه على ادارته للصفحة المشبوهة (اولاد الطيب سيتي) ولذلك هو متابع في حالة اعتقال بعدما رفض القضاء تمتيعه بالسراح المؤقت،، حسب نص بيان الشبيبة التجمعية دائما. و ردت على الكتابة الوطنية لشبيبة العدالة والتنمية ببلاغ، جاء فيه أن :"أعضاء اللجنة الوطنية توقفوا بكل أسف عند الاستهداف الذي يطال بعض مناضلي الشبيبة في بعض الأقاليم سواء على خلفية أدائهم السياسي ومواجهتهم لبعض رموز الفساد في أقاليمهم، أو بسبب نشاطهم المجتمعي وحركيتهم في خدمة المواطنين، وقد جاء الدور على الأخوين أحمد المنصوري بإقليم تنغير والأخ مصطفى البويحياوي بجماعة أولاد الطيب بإقليم فاس.وقالت شبيبة الحزب الذي يقود الحكومة أنها تعلن عن تضامنها ودعمها ومساندتها للمناضلين المتابعين على خلفية شكايات كيدية تقف وراءها جهات يزعجها نضالهم وحركيتهم المجتمعية؛ كما عبرت شبيبة البيجيدي عن استغرابها من متابعة مصطفى البويحياوي في حالة اعتقال رغم توفره على كل الضمانات القانونية للمتابعة في حالة سراح في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا؛ وعبرت شبيبة العدالة والتنمية عن ثقتها في القضاء المغربي أنه كفيل بتصحيح مسار هذه القضايا وإرجاع الأمور إلى نصابها
