وزارة بوشارب على صفيح ساخن وهيئة نقابية تندد بتفشي "الظلم والحكرة والطغيان داخل الوزارة"

تعيش وزارة السكنى والتعمير على وقع صفيح ساخن منذ أسابيع نتيجة حالة الاحتقان والغضب التي تنتاب موظفي الوزارة من مجموعة من الممارسات التي تحدث داخل قطاع تشرف عليه الوزيرة الحركية نزهة بوشارب .
وتفاعلا مع الموضوع أصدر المكتب النقابي لقطاع الإسكان التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا أبدى من خلاله قلقه البالغ من استمرار الوزارة في إقصاء كفاءاتها النزيهة وتهميش مسؤوليها وممارسة الضغط والترهيب والظلم والحكرة والطغيان ،بشكل ممنهج على بعض الأطر والمسؤولين ونهج الكيل بمكيالين في عدة قضايا وضرب مبدأ تكافؤ الفرص أمام القانون.
وعبر بيان المكتب النقابي عن تضامنه المبدئي و اللامشروط مع ضحايا "السياسة الجديدة" محييا صمودهم أمام ما أسماه الظلم وأساليب الضغط ، مجددا في الآن نفسه تضامنه مع موظفي مديرية التواصل و التعاون ونظم الإعلام لقطاع السكنى و سياسة المدينة بسبب ماوصفه بإ قصائهم من الاستفادة من مستحقاتهم اسوة بنظرائهم بباقي المديريات وحرمانهم التعسفي من حقوقهم القانونية .
وأوضح بلاغ الهيئة النقابية أنها تتابع المستجدات المقلقة بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وذلك من خلال تقارير المسؤولين في الفروع، والشكايات والتدوينات التي توصل بها، وبعد النقاش المسؤول والمداولة خلال الاجتماع المنعقد عن بعد يوم 09 شتنبر 2020، فإنه يعلن للرأي العام القطاعي والوطني قلقه الشديد من الطريقة الانفرادية في تدبير وتسيير شؤون الوزارة والاستمرار في سن ساسة الأمر الواقع وعدم الاكتراث وتجاهل الحقوق والمطالب المعنوية والمادية العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع.
وعبر البلاغ عن استنكاره الشديد لتفشي الريع وسط القطاع وعودة الانتهازية والزبونية والعشائرية بشكل غير مسبوق مما يشكل انتكاسة حقيقية على مستوى المكتسبات الادارية، ومشاركته الرأي العام الداخلي بالوزارة همومه وهواجسه إتجاه التدبير غير المعقلن للقطاع،
واستهجنت الهيئة النقابية الممارسات غير الاخلاقية التي يتعرض لها موظفو هذه المديرية و إقصائهم من الاستفادة من مستحقاتهم اسوة بنظرائهم بباقي المديريات وحرمانهم التعسفي من حقوقهم القانونية ويحيي صمودهم ونزاهتهم.
ودعت النقابة المسؤولين إلى مراجعة حساباتهم الضيقة واخطائهم وتماديهم فيها ويطالب بالاشتغال على مشاريع وملفات الوزارة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه على ضوء تأثيرات الجائحة عوض الاشتغال على خلق توترات داخل الجسم الوظيفي بالضغط والتنكيل بهدف التطويع مطالبة في الآن نفسه برد الاعتبار لأسس الكفاءة والاستحقاق وإعطاء الأفضلية للطاقات والخبرات النزيهة المتوفرة بالوزارة في عملية الإعلان عن الترشيح لشغل مناصب المسؤولية ويحذر من مغبة تفصيل المناصب على مقاس البعض وعلى أساس الولاءات واللون السياسي،
وختم البلاغ بدعوة شغيلة القطاع للانخراط في كل الخطوات النضالية الممكنة في ظل الوضع القائم من أجل مواجهة حالة النكوص على جميع المستويات ورد الاعتبار للقطاع وشغيلته.