أرجعت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، الارتفاع الذي عرفته أسعار الدواجن خلال الأسبوع الأخير، إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب. وحسب الجمعية فإن ارتفاع أسعار الدواجن بشكل تدريجي منذ الأسبوع الثاني من شهر شتنبر الحالي، والذي وصل إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق، يعزى بشكل مباشر إلى التراجع الكبير في مستوى العرض مقارنة بالطلب بسبب تقلص الإنتاج الناجم عن التوقف الاضطراري للعديد من المربين عن النشاط بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها طوال الأشهر الستة الأخيرة، والناتجة عن حالة الطوارئ الصحية التي فاقمت أزمة القطاع. وأكدت هيئة مربي الدواجين أنها ما فتئت تعبر "غير ما مرة عن تخوفها من تداعيات استمرار استنزاف مالية المربيين طوال الشهور الماضية وتداعياته على قدرتهم في الاستمرار في الإنتاج، مع ما سيتبع ذلك من ارتفاع في الأسعار"، مضيفين أنه منذ أواسط شهر يوليوز المنصرم، لوحظ توقف عدد كبير من المربيين عن نشاطهم الإنتاجي بعزوفهم عن اقتناء الكتكوت الذي عرف بسبب ذلك انهيارا كبيرا في أثمنته وصلت الى مستوى صفر درهم خلال أسابيع عديدة". واعتبرت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن الارتفاع الحالي ليس نهاية لأزمة القطاع، إذ لا تعدو أن تكون انفراجا مؤقتا لن يعوض بتاتا الخسائر الكبيرة المسجلة منذ بداية الأزمة التي من المحتمل جدا ان تعود لتُطبق من جديد على انفاس المربيين بعد أقل من شهرين. وبالفعل، مشيرة إلى تسجيل اقبال متزايد وفوضوي على اقتناء كتاكيت اليوم الواحد من طرف بعض المربين، الشيء الذي يؤشر على عودة الإنتاج الى مستوياته المرتفعة جدا، مما سيدفع بالأسعار إلى الانهيار من جديد، خصوصا إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تمديد لحالة الطوارئ الصحية. وطالبت الجمعية لوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، الجميع الى "التحلي بروح المسؤولية والقطع مع ثقافة المضاربة في هذه الظرفية الحساسة والصعبة، لما فيه صالح الجميع من مربين ومزوديهم ومستهلكين".
