الجامعة الوطنية للتعليم تندد بالقمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل استمرار الحكومة في تبني ما وصفتها ب"المقاربة القمعية" تجاه الحركات الاحتجاجية المطالبة بالإنصاف وبتسوية ملفاتها العالقة .
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغ لها مبما ا أسمته "القمع الممنهج المسلط على احتجاجات الأساتذة حاملي الشهادات السلمية والحضارية المطالبة بإخراج المرسوم المنصف للفئة"، داعية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها السابقة مع الفرقاء الاجتماعيين واخراج المراسيم وتنزيلها على أرض الواقع بدل التسويف والمماطلة.
وعبرت الهيئة النقابية عن دعمها ل"نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مطالبة ب"إنصاف الأساتذة المقصيين من خارج السلم، ومعهم كل المتصرفين التربويين. وكذا أساتذة التربية غير النظامية سابقا"، مع فتح الحوار القطاعي للنظر في كل الملفات العالقة وعددها 22 ملفا ضمانا لرفع الحيف عن كل الفئات المتضررة، ومن أجل المساهمة في رد الاعتبار للمدرسة العمومية.