نقابة تطالب الوزيرة بوشارب بتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية ووضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن

يبدو أن الاختلالات التي تعرفها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، كثيرة ويستعصي حلها على الوزيرة نزهة بوشارب، التي تلقت رسالة من النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تطالها فيها بضمان احترام الحريات النقابية، وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية، ووضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن، مع إعادة الاعتبار إلى كل الضحايا في إطار الإغلاق النهائي لهذا الملف.
ودعت النقابة الوزيرة نزهة بوشارب لعقد لقاء مع اللجنة المركزية للعمل النسائي، الخاصة بنساء الوكالات الحضرية، للانكباب على عدد من القضايا العاجلة، التي تستأثر باهتمامهن، وعلى رأسها احترام الحريات النقابية، وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية.
النقابة طالبت أَيضا الوزيرة بالتسريع في إخراج ملحق تعديلي خاص بالانتقال، والانتقال بالتبادل بين مستخدمي، ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية، أو المرضية المستعصية، وتسوية الوضعية الإدارية، والمادية لحاملات الدبلومات، والشهادات العليا، وإدماجهن في السلاليم المناسبة.
وطالبت النقابة بتحفيز كفاءات نساء الوكالات الحضرية بفتح المجال أمامهن لشغل مناصب المسؤولية، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل، والمرأة في الواجبات، والحقوق، والمسؤوليات، مقترحة خيار اعتماد نظام الquota، والحرص على التقييم الدوري للأقسام، والمصالح، وتحفيز الكفاءات.
كما طالبت النقابة بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء، ولأسرهم، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الرضاعة، وتقديم التسهيلات الممكنة من وسائل التنقل للنساء لممارسة مهامهم، والمشاركة في الملتقيات المختلفة، والتكوينات، والأنشطة، ووضع حد لجميع أشكال التحرش ضد النساء العاملات؛ مشيرة إلى أن عدم محاسبة المسؤولين عنها يؤدي إلى تزايد هذه الظاهرة الخطيرة؛ كما أن تواطؤ أطراف في تغييب الحقائق يزيد الطين بلة.