حماة المال العام ينتقدون إقصاء مجلس مدينة فاس شركات مغربية من صفقة مواقف السيارات

لايزال ملف تفويت مجلس جماعة فاس، يثير ردود الفعل المتباينة حول الصفقة بين مؤيد لها ومعارض بشدة، وفي آخر ردود الفعل عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام " محمد الغلوسي " عن استغرابه من قرار المجلس الجماعي لمدينة فاس ، من إقصاء شركات مغربية من التباري على صفقة عمومية لتدبير مواقف السيارات بالعاصمة العلمية ،.
وعبر رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك عن تضامنه مع بعض نشطاء مدينة فاس الذين أعلنوا عن مواصلة معركتهم في مقاطعة خدمات شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير مرابض وقوف السيارات ، ودعوة جمعية حماية المال العام للمؤازة والترافع عن الملف.
ويعتبر العديد من النشطاء في العاصمة العلمية أن عملية تأسيس الشركة صاحبة الصفقة شابتها مجموعة من الخروقات من وجهة نظرهم
وقال الغلوسي أن الشركة الأجنبية الحائزة على الصفقة ستدفع مبلغ (6) مليون درهم وتحديدها تسعيرة 3 دراهم للساعة نهارا و20 درهم ليلا ، فيما تقترح الشركات المغربية فإنها مستعدة دفع ضعف المبلغ (12) مليون درهم ما قدمته الشركة الأجنبية الحاصلة على الصفقة وتحديد تسعيرة 2 دراهم لليوم ، فضلا أن الشركات المحلية سجلت خلال مراسلتها عمدة فاس أنه أضاف أزقة وشوارع لم تكن مدرجة بدفتر التحملات مما أمكن الشركة الاستفادة من ذلك فضلا أنها ارتكبت بعض التجاوزات طالت الملف التقني والإداري المتعلق بهذه الصفقة .
وأضاف رئيس الجمعية أن ملف التدبير المفوض انطلق عبر إنشاء شركات للتنمية المحلية لإسناد تدبير مرفق حيوي ، كان يستدعي من عمدة فاس فتح نقاش عمومي واضح وشفاف مع فعاليات مدنية واقتصادية بالمدينة ، والإنصات لكل الآراء وإشراك الفعاليات في تدبير المرفق الحيوي على اعتبار أن المقاربة التشاركية هي عمود التدبير العمومي العصري والمرتكز على الحكامة والشفافية ، وعوض لجوء العمدة لسياسة كيل الاتهامات للمحتجين وتهديدهم بسلاح القضاء غير مبال بكل الأصوات المعارضة والمنتقدة ، والتي ممارسة حضارية وصحية تعبر عن نضج مجتمعي ووعي متنام بالقضايا المحلية ذات الارتباط بمشاكل وانتظارات الساكنة .
ودعا الغلوسي عمدة مدينة فاس الذي يمثل ساكنة العاصمة العلمية أن ينصت لنبض الشارع والتجاوب مع المطالب المشروعة للساكنة ، مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق وإيفاد المفتشية العامة والاستماع الشركات المحلية المعنية والفعاليات المدنية بخصوص شبهة افتراض وجود خروقات وتجاوزات شابت تمرير صفقة تدبير مرفق مرابض وقوف السيارات بمدينة فاس لشركة أجنبية ، وإنجاز تقرير مفصل حول الموضوع ونشره لإجلاء الحقيقة حول موضوع حيوي وترتيب الجزاءات القانونية على كل ذلك وإحالة التقرير على الجهات القضائية المختصة إن كان لذلك من موجب .