حركة تنقيلات واسعة في صفوف المديرين والمديرات الإقليميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، وذلك حسب ما أعلنت عنه الوزارة اليوم . وقالت الوزارة إن الانتقالات تأخذ بعين الاعتبار عامل المردودية، وحسن التدبير، والأقدمية في المنصب، وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى الرغبات، المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر. وفي تفاصيل الحركة الانتقالية، فقد أسفرت عن انتقال 33 مديرة، ومديرا إلى مديريات أخرى، وإنهاء مهام 11 مديرة، ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد، وكذا احتفاظ 25 مديرة ومديرا بمناصبهم، وبالتالي شغور 24 منصبا، سيتم الإعلان عن التباري بشأنها، في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للنصوص القانونية، والتنظيمية ذات الصلة. وتندرج الحركة المذكورة، حسب الوزارة المعنية، في سياق ملاءمة هياكل هذه الأخيرة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية، والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، خصوصا المرسوم رقم 681-11-2، الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام، والمصالح في الإدارات العمومية؛ وكذا مبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وفتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة. وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إنها تسعى إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة، وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات، والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
