برلمانية بحزب البام: السلطات تسترت على معمل طنجة مقابل "رشاوي" وسمحت بالمتاجرة الإجرامية بالعمال

راسلت النائبة البرلمانية لطيفة الحمود عن فريق الأصالة والمعاصرة، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بخصوص ترتيب المسؤوليات في فاجعة طنجة التي أودت بحياة عدد من بسطاء الوطن.
و ساءلت البرلمانية في سؤال كتابي، تحت إشراف رئيس النواب، حول التدابير والإجراءات المتخدة لترتيب المسؤوليات في موت شهداء لقمة العيش، مشيرة أن الحزن و الغضب الكبيرين قد خيما على ساكنة مدينة طنجة وعلى كافة مغاربة الداخل والخارج بسبب الحادث المأساوي الذي شهده المعمل السري الذي يمارس نشاطه غير القانوني.
و أوضحت ذات البرلمانية: أن "المعمل السري يشتغل منذ ما يزيد عن 20 سنة و يتواجد في قبو أحد الفيلات في حي النصر طريق الرباط ، حيث أودى بحياة 28 مواطنة ومواطنا أرغمتهم ظروف الحياة الصعبة والبحث عن لقمة العيش على قبول الاشتغال في ظروف لا تمت للإنسانية بصلة".
وأضافت قائلة: "في هذا المعمل السري يتكدس أزيد من 130 عاملة وعاملا في قبو بدون مخارج ولا منافذ إغاثة، وقد كانت ساعة من التساقطات المطرية كافية لإغراق هذه الوحدة الإنتاجية غير المرخص لها و إنهاء حياة شهداء لقمة العيش".
و اعتبرت النائبة الحمود، بأن الواقعة فضحت جشع صاحب الوحدة الإنتاجية الذي استغل ظروف فقر الناس لتشغيلهم في الأسود واحتجازهم في أقبية مظلمة، حيث يتم إقفال الأبواب عليهم ولا يسمح لهم بالدخول أو الخروج إلا خلال استراحة الغداء.
و أكدت الحمود على أن "هذا الأمر كان يتم للأسف تحت أعين السلطات المحلية" ، مضيفة: "في الغالب مقابل رشاوي تجعلهم يتسترون على هذا العمل غير القانوني وهذه المتاجرة الإجرامية بالبشر".
و طالبت الحمود في ختام رسالتها من رئيس الحكومة الرد على تساؤلاتها بخصوص التدابير والإجراءات المتخذة لترتيب المسؤوليات في هذه الفاجعة و كذا التدابير والإجراءات المتخذة لإدماج القطاع غير المهيكل في العجلة الاقتصادية.