بعد موجة الجدل.. مدير شركة "باركينغ فاس" يؤكد وجود جهات سياسية تستهدف الشركة ويتوعد المعرقلين بالقضاء

لايزال ملف تدبير مواقف السيارات بمدينة فاس، يثير جدلا كبيرا بين جماعة فاس و شركة التنمية المحلية "فاس باركينغ"، من جهة و بين الشركات التي كانت تسير هذه المواقف قبل تفويت الصفقة لشركة "فاس باركينغ" من جهة أخرى ، حيث أصبحت شوارع مدينة فاس تعرف منذ أيام صراعا كبيرا ومشادات بين حراس مواقف السيارات، وموظفي شركة "فاس باركينغ".
المدير العام لشركة التنمية المحلية لمواقف السيارات بجماعة فاس، "يان إنكليسي"، خرج عن صمته، وأفاد في تصريح له ، أن "ما حدث في الأيام الأخيرة يجعل من الضروري المشاركة بشكل علني مع المرتفقين بخدماتنا ومع جميع الأطراف المشاركة في مشروع مواقف السيارات بفاس".
وأضاف في معرض حديثه أن الشركة "تأسست تحت إشراف دقيق من طرف وزارة الداخلية ، بعد أن حصلت على التأشيرة من جميع المؤسسات الحكومية ذات الارتباط بنوع خدماتنا ، انتهت بتوقيعها من طرف وزير الداخلية، و أيضا من قبل المدير العام للجماعات المحلية، استجابة لمطالب دولية حول تطوير خدمة مواقف السيارات و أن رئيس مجلس إدارة شركة التنمية المحلية و ممثلها القانوني هو السيد والي جهة فاس مكناس السيد سعيد زنيبر"، وفق تعبيره.
وأوضح مدير شركة "باركينغ فاس" ، أن التعاقد الجديد جاء وفق تعبيره، "بسبب دراسات أكدت أن إدارة هذا المرفق الحيوي العام بمدينة فاس الروحية للمملكة يعاني من عدة مشاكل حساسة تعيق نسبيا و بنوع ما التنمية الاقتصادية و السياحية، و يتيح هذا التعاقد الجديد لشركة التنمية المحلية عدم السماح لأي جهة قانونية أو مادية أو معنوية أخرى بإدارة وجمع الإيرادات و استخلاص مواقف السيارات على الطريق العام بجماعة فاس، إلا حصرا لشركة التنمية المحلية مواقف السيارات فاس ، وأي طلب لدفع رسوم لمواقف السيارات بخلاف مواقف شركة التنمية المحلية غير شرعي وغير قانوني وسنتابع أي خرق للقانون أمام المحكمة" .
وشدد المتحدث ذاته، على أن "أي طلب لدفع رسوم لمواقف السيارات بخلاف مواقف شركة التنمية المحلية غير شرعي وغير قانوني وسنتابع أي خرق للقانون أمام المحكمة".
وأوضح "يان إنكليسي" أن "مواقف سيارات فاس موضوعا سياسا، هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعية يتم استغلالها من خلال موضوعات معينة تحتمي خلف ألقاب وأسماء مجهولة لأغراض سياسية ومصالح شخصية".
وتابع "الشركة غير منخرطة في المشهد السياسي وتحرص كثيرا على عدم تسييس هذه الخدمة ولن تتسامح مع أي هجوم أو افتراء من أي نوع وسترد عليهم إذا لزم الأمر إجرائياً بشكل قانوني".
واسترسل المدير العام للشركة التي تدبر مواقف السيارات بفاس، قائلا؛" أنه ومنذ عدة أسابيع وبصورة عنيفة مُنع موظفو الشركة من العمل في الميدان وممارسة نشاطهم على الطريق العام من قبل أشخاص محددين، لغرض وحيد هو إثارة الحادث والعرقلة الغير قانونية"، ، مهددا "المعرقلين باللجوء إلى العدالة".
كما أكد تعرض مستخدمي الشركة للعوائق المستمرة والمتكررة والعنف اللفظي والتهديدات الجسدية ، مشيرا إلى أن "والغرض الوحيد منها هو الدفاع عن الاستخدام التعسفي وغير القانوني لمواقف السيارات ، لصالح عدد قليل من الأشخاص و الشركات الخاصة التي لسنوات ، جعلت من وقوف السيارات سوقًا مربحًا للمصلحة الخاصة ، دون عائد على المجتمع لا من حيث التنظيم والاستثمار في المدينة".
وذكر في ختام تصريحه على أن شركة التنمية المحلية لمواقف السيارات بفاس ملتزمة بخلق أولي ل 120 فرصة عمل قانونية و مباشرة و مستقرة، مع تدريب مهني محدد وخطة ادماج اجتماعي تعطي الأولوية للحراس السابقين ، واستثمار أكثر من 90 مليون درهم لتنظيم الأنشطة وبناء مواقف السيارات التي سيتم تملكها من قبل جماعة فاس في نهاية عقد الامتياز.