الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تستنكر الصمت الرهيب للحكومة على تعنيف الأساتذة

قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في بلاغ لها أنها تابعت ماوصقته بالقمع الهمجي الذي سلطته القوات العمومية بمختلف أشكالها وتلاوينها لمواجهة الاحتجاجات السلمية يومي 15 و16 مارس 2021 بالرباط، التي نفذها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملو الشواهد، أساتذة الزنزانة 10، أساتذة التربية غير النظامية، الأساتذة المدمجون (العرضيون سابقا) ومربو ومربيات التعليم الأولي ...، والتي خلفت إصابات كثيرة في صفوف المحتجين بسبب استعمال العنف المفرط وغير المبرر تجاه المحتجين السلميين.
واعلنت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها أنها رصدت باستهجان وقلق شديدين إمعان الدولة وحكومتها في الهجوم على الحريات وشرعنة ذلك تحت غطاء الجائحة، واعتماد المقاربة الأمنية الضبطية كمقاربة ممنهجة وصلت إلى حد الترحيل القسري، المنع من الإقامة بفنادق الرباط، الضرب والرفس في مواضع حساسة تُهدد حياة المحتجين.
كما أعلنت عن استنكارها بأشد العبارات القمع واستعمال العنف المفرط غير المبرر تجاه نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة. وتنديدها بالهجوم الخطير على الحريات (حرية التنقل، حرية التظاهر السلمي، حرية الإقامة، السلامة الجسدية ...) الذي تضمنها كل المواثيق والعهود الدولية والقوانين الوطنية.
وحمل الهيئة التي يرأسها محمد رشيد الشريعي الدولة وحكومتها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الخطير الذي يعيشه المغرب بسبب المقاربة الأمنية الممنهجة في التعاطي مع مطالب الشعب المغربي بكافة فئاته.
وطالبت الجمعية الدولة عبدم استغلال الجائحة لتمرير القوانين والتضييق على الحريات وضرب المكتسبات والحقوق، والذي لن يزيد الوضع إلا احتقانا وتأزما.
كما جددت الهيئة الحقوقية مطالبتها بربط المسؤولية بالمحاسبة وتقديم المسؤولين الذين أعطوا التعليمات والسماح بالاعتداء على المحتجين السلميين وكذا تسخير غرباء للتنكيل بهم للمحاكمة.
كما أعلن رفاق الشريعي عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع جميع الفئات التي تعرضت للاعتداء والتضييق والمس بالسلامة الجسدية بسبب الاحتجاج السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة في ظل الصمت الرهيب للحكومة.