تنسيقية الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة تدين الاعتداء الدي تعرض له الأساتدة المتدربون .

دستور الداخلية يبيح سحق الاساتدة المتدربون الارهاب السلطوي يدشن بداية 2016بسلخ الأساتدة المتدربون .
معاق قلمي ان لم ينتصب قائما قواما ضد كل اشكال الاضطهاد والاعتداءات والرفس والضرب المبرح حتى الاغماء
فلقد اغتصبت داخلية محمد حصاد وقوات الحموشي بكارة كل القيم الانسانية حين أقدمت عبر تدخل عناصرها الأمنية والمخزنية أمام أعين المواطنين واعين كاميرات وطنية واجنبية و وسائل الاعلام الالكترونية وتبادلتها المواقع الاجتماعية لتستقبلها أعين اجنبية تصنع منها حدثا يعصف بتقارير سوداء تجعل المغرب في مصاف الدول المتصدرة للقمع بكل وسائله في ضرب لمصداقية دستور 2011
-فلقد شهد المغرب يوم الخميس 7يناير 2016، مجموعةً من التّدخلات الأمنية العنيفة وغير المتناسبة وغير المُبررة ،اتجاه وقفات الإحتجاج التي نظمها الأساتذة المتدربون في عدد من المدن (إنزگان،الدارالبيضاء،طنجة...)،وهي التدخلات التي عرفت لجوءاً واسعاً من طرف قوات الأمن الى الضرب و السحل والتنكيل ،مما خلف العديد من الإصابات البليغة في صفوف الاساتذة المُحتجين و الأستاذات المحتجات ».
أينك ياوزير الداخلية وياوزير العدل اينك يامستر بنكيران أينك يا وزير الاتصال ....؟.
اينكم يادعاة الديمقراطية ودعاة التغيير والتطبيل بالقوانين التي أكل الدهر عليها وشرب ؟.
أينكم يامعشر الوزراء هل ترضون التعنيف الدي وقع للأساتدة ان يقع لابنائكم واخواتكم ؟.
لقد أهنتم الوطن بهدا السلوك القمعي والعدواني لكل مطالب بحقه . هل ترضون لابنائكم وأخواتكم نفس الاعتداء.؟
أدين بشدة هذا التعامل الوحشي واللاإنساني الحاط من كرامة المواطن فأحرى بمربيي ومربيات الأجيال من خيرة شباب هذا الوطن، وأندد بالقمع المخزني الذي طالهم".
– وأمام هذه الوضعية الشاذة، فإن تنسيقية الشبكة المغربية المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، تندد بالتدخل الهمجي في حق أساتذة الغد ومن داخل المراكز .
-تعلن الشبكة رفضها لكل القرارات الحكومية الرامية الى ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي ومنها حق التقاعد، رافضة تحميل الشعب المغربي "تبعات سياسات لاشعبية ولا ديموقراطية ستزيد الاوضاع الاجتماعية احتقانا وستهدد السلم الاجتماعي و تضعف الاقتصاد الوطني المنهك اصلا بالديون والفساد المستشري".
-المطالبة بتوضيح ملابسات هذا الاعتداء الجبان ضد نساء ورجال التعليم المتدربين
– المطالبة بفتح تحقيق نزيه في هذه الاعتداءات المتكررة ضد الحقوق والحريات في الاونة الاخيرة وانتهاج الحكومة لاسلوب التعنيف والقمع في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية والمشروعة او تقديم استقالته اذا لم يكن رئيس الحكومة على علم بالاعتداء على المتدربين او اذا كان هو المسؤول عن اعطاء الاوامر لقوات القمع للقيام بذلك".
– نحمل المسؤولية للدولة والحكومة في ما آل إليه وضع التعليم، وما ينتظر أن يعرفه الموسم الدراسي المقبل من خصاص مهول أكثر مما هو قائم خلال الموسم الجاري، والذي سيكون له لا محالة انعكاسات سلبية على تلاميذ وشباب المدارس العمومية".
-نسائل الحكومة عن غياب الحد الأدنى من قواعد الحكامة الأمنية في مواجهة هذه الأشكال الإحتجاجية الطبيعية ،وعن الخروقات الواضحة للإلتزامات الحقوقية الدولية للمغرب ،ولنصوص الدستور الواضحة ،و للقوانين الجاري بها العمل ،ولكرامة وحقوق المواطنين والمواطنات،وللمبادئ الديمقراطية وذلك في خرق سافر للدستور وخاصة المادة 22 منه الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية للمواطنين.
-نطالب بفتح تحقيق سريع و نزيه و موضوعي ،في هذه النازلة ، لتحديد المسؤوليات التي تقف وراء هذا الخرق الفاضح الدي لحق المغاربة في التظاهر السلمي ،وفي التعبير ،وفي السلامة البدنية .
-شجبنا بشدة استعمال القوة في حق الأستاذات والأساتذة المتدربين وحرمانهم من حق التعبير والتظاهر السلميين؛
– إدانتنا القمع الذي تعرض له أعضاء الهيئات الحقوقية والنقابية المؤازرة لهذه المسيرة الاحتجاجية السليمة؛
– مطالبتنا الدولة المغربية بإعمال المواثيق الدولية بخصوص التظاهر والاحتجاج السلمي؛
– دعوتنا الحكومة المغربية إلى التراجع عن قرارها الجائر بخصوص فصل التكوين عن التوظيف؛
– مطالبتنا الدولة المغربية بإعمال المعايير الدولية للحق في التربية والتعليم بحماية المدرسة العمومية والرقي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
– مناشدتنا كافة الإطارات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية للوقوف في وجه الإجهاز على حقوق الشعب المغربي.
– اعتبارنا أن تعنيف من يقومون بالاحتجاج في إطار المسؤولية والقانون وبإفراط ملحوظ استهداف للخيار الديمقراطي وانتكاسة حقوقية مقصودة قبل أن يكون استهدافا لحقوقهم ".
* محمد الرضاوي مندوب الشبكة المغربية لحقوق الانسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة"