حقوقيون يبدون تخوفهم من تسخير القضاء للانتقام من الصحفيين المنتقدين للسلطة والفاضحين للفساد

ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي بالتراجع العاجل عن قرارهما وتوقيف إضرابهما عن الطعام، والماء أيضا بالنسبة للأول، لما يشكله من خطورة على حياتهما خصوصا مع مرض سليمان المزمن بارتفاع الضغط واحتياجه الدائم للدواء والماء، ومرض عمر الراضي بمرض مزمن بجهازه الهضمي ضاعف وزادت حدته مع ظروف السجن بحيث يعاني من إسهال وتقي دائمين حادين.
وعبرت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، عن إدانتها لاستمرار الاعتقال لمدة تقارب السنة بالنسبة لسليمان الريسوني وتجاوز الثمانية أشهر بالنسبة لعمر الراضي، واعتباره اعتقالا تحكميا ومسا خطيرا بالحق في المحاكمة العادلة واستهتارا بضرورة احترام وتوفير شروطها وضماناتها، وأهمها أن يمثل المشتكى به حرا أمام القضاء وأن تنظر قضيته في أجل معقول.
وأبرزت أن عدم استجابة المحكمة لملتمسات السراح المتكررة المقدمة من طرف دفاعهما، بالرغم من تأكد توافر كافة المعطيات التي تسمح بذلك، وبالرغم من توفرهما على كافة ضمانات الحضور، وخلو ملفهما من أي سبب من الأسباب التي توجب استمرار محاكمتهما في حالة اعتقال، كخطورة الفاعل أو انعدام ضمانات الحضور أو الخوف من إتلاف معطيات قد تفيد في القضية؛ كل هذا يجعل الجمعية تؤكد على مطلب استقلال القضاء الذي لطالما نادت به وتتوجس من تسخير القضاء واستغلاله من أجل الإمعان في الانتقام من الصحفيين المستقلين أو المنتقدين للسلطة والفاضحين للفساد.
وشجبت إخضاع زنزانة سليمان الريسوني للتفتيش والعبث بأغراضه ومصادرة مقتنياته بعد إعلانه الدخول في إضراب عن الطعام، ومنع الراضي من التواصل مع عائلته واعتبار ذلك سلوكا انتقاميا وتعذيبا نفسيا وجسديا لهما، ومعاملة قاسية خلافا لما تنص عليه القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتهديدا لحياتهما وسلامتهما النفسية والجسدية، محملة المندوبية العامة للسجون مسؤولية عواقب ومغبة ممارساتها.
وجددت مطلبها الأساسي بالإفراج الفوري عن الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وعن كل المعتقلين السياسيين بالمغرب، وتمكينهما من حقهما في متابعة قضيتهما وتقديم وسائل دفاعهما وهما حرين طليقين، تفعيلا وضمانا للحق في المحاكمة العادلة وتوفيرا لشروطها، وأولها احترام مبدأ قرينة البراءة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية ويضع الدولة المغربية أمام مسؤوليتها في ما قد يؤول إليه وضع الصحفيين المتدهورة صحتهما سلفا، نتيجة اضطرارهما لخوض معركة الأمعاء الفارغة.