أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطات المغربية في احتجاز الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني في سجن عكاشة بالدارالبيضاء، وإعلانهما أخيرًا إضرابًا عن الطعام حتى إطلاق سراحهما. وذكر المرصد الحقوقي الأوروبي ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، أن "المدعي العام للمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء كان قد أوقف عمر الراضي، رئيس مجلة "لوديسك" بتاريخ 29 يوليوز 2020، بعد أن استُدعي لأكثر من ثماني مرات خلال 5 أسابيع استُجوب فيها لما يقارب 100 ساعة، بسبب تهم تتعلق بالاشتباه بتمويل أجنبي له صلة بمجموعات استخباراتية خارجية، والاعتداء الجنسي على زميلة له تعمل في المجلة، بعد أن ادعت أنه اعتدى عليها ليلة 12 يوليوز 2020. أما سليمان الريسوني، وهو رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم، فكان اعتُقل بتاريخ 22 ماي 2020، عندما أوقفته عناصر أمنية بزي مدني أمام بيته بالدارالبيضاء بتهمة الاعتداء الجنسي، بعد أن ادعى رجل أنه اعتدى عليه قبل عامين عبر "حساب وهمي" على موقع فيسبوك، ودون أن يوجه المدعي أية شكاية رسمية بحق الريسوني. وأشار الأورومتوسطي إلى أنّ الصحفيين ما يزالان قيد الاعتقال الاحتياطي منذ تلك اللحظة، ما دفعهما إلى الإضراب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي 8 نيسان (أبريل) الجاري، خاصةً بعد أن رفضت المحكمة الالتماسات العديدة التي تقدم بها دفاعهما من أجل إطلاق سراحهما بشكلٍ مؤقت، كونهما يمتلكان جميع ضمانات وشروط الحضور للمحاكمة. وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه تلقى معلومات تفيد بانقطاع التواصل المباشر بين المحتجزين وعائلاتهما منذ عدة أيام، إذ أصبحت الطريقة الوحيدة للتواصل معهم هي عبر هيئة دفاعهم. ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا في القضايا المتعلقة بالجرائم الجنسية المرفوعة على منتقدي السلطات المغربية من صحفيين ونشطاء مستقلين، إذ حاكمت السلطات في 2015 الصحفي الاستقصائي "هشام المنصوري" بتهمة الزنا، ووجهت للصحفي "توفيق بوعشرين" في عام 2019 تهمة الاعتداء الجنسي على العديد من النساء، وأصدرت حكماً في عام 2019 على الصحفية "هاجر الريسوني" بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج. ودعا المرصد الحقوقي الأوروبي السلطات المغربية إلى التحقيق في صحة التهم الموجهة إلى الصحفيين بشكلٍ محايد ومستقل، وتجنب احتجازهم لفترات طويلة غير محددة الأجل. وحث المرصد الأورومتوسطي السلطات على اتخاذ إجراءات جادة وعاجلة لوقف تدهور وضع الحريات الصحفية في البلاد وحرية التعبير بشكلٍ عام، وضرورة تأمين مناخ آمن ومريح لممارسة الحق في التعبير المكفول محلياً ودولياً.