بالتزامن مع مسارعة الحكومة لإخراج قانون تقنين القنب الهندي مطالب بإصدار عفو عام عن الفلاحين

في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لإخراج مشروع تقنين الكيف، رغم الجدل والنقاش الذي صاحب المشروع، بدأت الهعديد من الأصوات ترتفع لإعلان عفو شامل عن فلاحي الكيف في منطقة الشمال، تزامنا مع إقرار مشروع قانون تقنين الكيف للاستعمالات الطبية .
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية والسياسية طالبت بضرورة إصدار عفو عام على الفلاحين قبل شروع في تنزيل مشروع القانون الجديد، حتى يكون تنزيل مشروع القانون الجديد بشكل جيد، كان آخرها الطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي أمام وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت .
وتدخل قال إمام شقران رئيس الفريق النيابي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب، خلال مناقضة مشروع الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، إن مناقشة مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، لا يمكنه عن السياق العام الذي يعرفه المغرب، وهو التردد والمحافظة في التعاطي مع العديد من القضايا، واتخاذ قرارات بشأنها في اللحظة المناسبة.
وأكد أن العقلية المحافظة والمترددة تعيق مجموعة من التحولات ولا تسمح بمواكبة ما يقع عبر العالم، ولا استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر علينا بلادنا.
وشدد على أن تقنين الكيف يطرح النقاش داخل المجتمع لأنه هناك من يدخله في الجانب الأخلاقي، ومن يدخله في الجانب الديني، رغم أن الأمر على مستوى الواقع يجب أن يهمنا بعلاقته مع ساكنة منطقة الشمال أكثر، لأنها تعيش واقعا تراكم لسنوات وهو زراعة هذه النبتة والعيش منها والاتجار فيها، واستهلاكها أيضا.
وأكد النائب البرلماني ذاته على أن هذا الموضوع لا يجب أن ينفصل على الجانب الحقوقي، وحسم الشكايات والمتابعات القديمة المرتبطة بالزراعة، لأن النص يؤسس لانطلاقة جديدة، وأن يكون هناك عفو عام على المزارعين.
وأضاف " الواقع الحقيقي أن هناك زراعة واستهلاك لهذه النبتة، لكن السؤال المطروح هل ساكنة المنطقة مستفيدة كما يجب؟ وهل البلاد المستفيدة؟"
وأوضح أن من يستفيد هي فئة معينة في إطار الاستعمالات غير المشروعة وهنا تبرز أهمية التقنين، داعيا إلى عدم الدخول في نقاش نحن في غنى عنه.
وشدد على أن المشروع جاء لينظم الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا " هذا النص جاءت به الحكومة وبالتالي هناك دراسات وراءه، وكان هناك نقاش بين كافة القطاعات، ولم ينزل من السماء لأننا في دولة المؤسسات.
ولفت إلى أن رؤية المجتمع الدولي لهذه النبتة اختلفت، وعلينا إذن مواكبة هذا التطور والترخيص باستغلاله فلاحيا وصناعيا وطبيا وتجميليا، مما سينعكس إيجابا على هذا المناطق التي تعرف الفقر والهشاشة.