يسعى المغرب إلى الاستفادة من زراعة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية والصناعية، بعد أن صادقت الحكومة الخميس الماضي، على مشروع تقنين هذه الزراعة. وجاء في بلاغ للحكومة، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة، يروم إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
كما يقضي مشروع القانون، بفتح مجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية، مع إجبارية استلام المحاصيل من طرف شركات التصنيع والتصدير، فضلا عن سن عقوبات لردع المخالفين لمقتضيات هذا القانون.
وكان المغرب، أعلن في وقت سابق، أنه يطمح إلى جلب "استثمارات عالمية" و"استقطاب الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة"، ل"القنب الهندي" في الأغراض الطبية والصناعية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن المغرب يراهن على جلب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، ومن بينهم ألمانيا التي تمتلك تجربة طويلة في هذا المجال، رغم الخلافات الموجودة بينها وبين الرباط، بعد قرار هذه الأخيرة تجميد التواصل مع سفارة برلين، والمؤسسات التابعة لها بالمملكة المغربية.
وأوردت مصادر متطابقة، أن إحدى الشركات الألمانية المعروفة في هذا المجال إلى جانب أخرى أوروبية ووطنية، سبق لها وأن أبدت رغبتها بمعالجة وتحويل نبتة القنب الهندي بالمغرب إلى الاستعمال الطبي، خاصة أن هذه النبة بالمغرب تحتوي على نسبة عالية من مادة THC.
ويعتبر محمد أكضيض، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أن دخول دول أوروبية مثل ألمانيا، على خط مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، شيء إيجابي، وسيبعد جل الاتهامات عن الرباط، كما أن هذا المشروع سيلعب لصالح المغرب في ظل تصاعد طلب المختبرات العالمية على القنب الهندي لأهداف مشروعة".
وأوضح أكضيض، في تصريح ل"الأيام24″، أنه من كان يعارض هذا التقنين فهو ليس على صواب لأن الأمر ببساطة أن العالم يحتاج إلى القنب الهندي لأهداف الصيدلية والطبية والتجميلية وهو مشروع إنساني والمغرب الآن يتجه إلى تسوية هذه الوضعية الشاذة التي حاول معها من خلال عدة مشروعات لإيجاد البديل لزراعة الكيف في مناطق التي تنتج فيها هذه النبتة، والمغرب من خلال هذه المشروعات البديلة يبعد عنه اتهامات ومحاولة عدة دول الضغط على الرباط، ومن بينهم الاتحاد الأوروبي في بدايته عندما لم يكن يعلم بمدى أهمية الزارعات البديلة. المغرب أبوابه مفتوحة أمام مشروعات زراعة القنب الهندي لتطويره وتعزيز منتوجه".
وأضاف أكضيض، أن "نتائج هذا المشروع، تهم أولا الساكنة التي ستصبح في وضعية قانونية، حيث ستعمل الدولة على تسوية وضعية بعض المزارعين بطبيعة الحال هناك اشكالية موجودة لدى هذه المزارعين الذين وقوتهم اليومي يرتبط بشكل كبير بهذه الزارعة، حيث يعيشون دورة الحرمان".
واعتبر الخبير المغربي، أن " الدولة ستقوم بتسوية هذه الوضعية القانونية لهؤلاء المزارعين، والتي طالب بعض من المجتمع المدني والبعض الذي تفهم وضعيتهم بالنسبة لزارعة القنب الهندي وجنيه ومن يستفيد منه".
ورأي أكضيض، أن "أوروبا نفسها معنية بهذا المشروع، حيث أثناء دخول المستثمر الأوروبي، ستكون له التزامات قانونية كذلك وهي موجهة إلى الصيدلة والمختبرات الطبية والتجميل، وبالتالي سترفع يد المغرب على الحشيش، وستصبح استثمارات دولية هي أوروبية بالأساس من بينهم الألمان وعدد من الدول الأوروبية في المقدمة التي لها شراكة استراتيجية اقتصادية".
وشدد أن "وضعية المغرب ستصبح أمام الأممالمتحدة وضعية قانونية، والمسألة الأخرى لا أحد سيجرأ مرة أخرى على اتهام الدولة المغربية بتصدير الحشيش، وطالما سمعنا بالعديد من التقارير التي تشوش على مجهودات المغرب، كما أن الجارة الإسبانية سترتاح لهذا المشروع، حيث ستكون في مأمن من كل التداعيات التي يصلها أو محاولة تهريب إلى حدودها، وهذا مشروع رائد، والمغرب الآن له تحولات كبرى ضمن أوراش كبيرة وله مشروع يدعم الرباط التي تحتل مكانة متميزة داخل المجتمع الدولي".
وأشار أكضيض، إلى أن مشروع زراعة القنب الهندي سيحوله من زارعة غير مشروعة إلى زراعة مشروعة وهذا إنجاز كبير للمغرب، وقفزة رائدة الأمر الثاني هي أن هذا المشروع بالمصادقة عليه، فإنه يساهم بحماية ساكنة تلك المناطق القانونية".
ويراهن المغرب، من خلال المصادقة مشروع تقنين هذه الزراعة، استثمار الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية"، حيث يشير أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات".
ووفق المشروع فإنه "يجب العمل على تأهيل الترسانة القانونية لتطوير وعصرنة زراعة وتصنيع القنب الهندي، وجلب الاستثمارات العالمية، بغية الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".
وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
ويسعى إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
كما ينص المشروع على "فتح المجال للمزارعين للانخراط في التعاونيات الفلاحية"، و"سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".
