بعد سلسلة احتجاجات.. الدكاترة المعطلون يراسلون الملك للتدخل لإنصافهم وإعادة القيمة الفعلية للدكاترة

بعد سلسلة احتجاجات لم تؤتي أكلها؛ اختار الدكاترة المعطلون مراسلة الملك محمد السادس من أجل التدخل في القضية.
ووجه الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين "رسالة استعطاف" إلى الملك محمد السادس"، بمناسبة عيد العرش. كاشفين من خلالها عن وصول ملف تشغيلهم إلى "باب مسدود"، وعن "غياب روح المسؤولية من طرف بعض المسؤولين الحكوميين"، وغياب "الإرادة الحقيقية لإيجاد حل ناجع، وسيادة اليأس والإحباط لدى هذه الفئة"، بعدما "أفنت زهرة شبابها في البحث العلمي".
وقال اتحاد الدكاترة المعطلين إنه توجه بالرسالة إلى الملك من أجل التدخل والاطلاع على خصوصية ملفهم الذي لم تأخذه الحكومة بعين الاعتبار. واصفا ما حدث منذ فتح مباريات خاصة بالموظفين سنة 2015 في إطار ما اصطلح عليه "المناصب المحولة"، وهي "عملية يتم بمقتضاها تخصيص فقط مناصب الأساتذة الجامعيين للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه وإقصاء غيرهم من حاملي نفس الشهادة الذين يعيشون عطالة طويلة الأمد"، ب"الغياب التام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، في تناقض صارخ، وخرق سافر للدستور وقانون الوظيفة العمومية، في حق الطاقات الشابة للدكاترة المعطلين الحاملين لبراءات الاختراع ولمشاريع بحثية حديثة، ومواكبين لآخر المستجدات العلمية والأكاديمية، والذين هم أولى بهذه المناصب من الناحية القانونية والأكاديمية والإنسانية".
وأضاف الاتحاد: "هذه السياسات، التي تتسم بالتمييز بين أبناء الوطن، تساهم بشكل مباشر في فشل الخيارات الإستراتيجية التنموية للوطن التي يقودها جلالة الملك نصره الله وأيده؛ خاصة ونحن مقبلون على الاستحقاقات الانتخابية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وهو امتحان الكفاءة في التدبير الرشيد للسياسيين والنخبة والوطنيين".
وأمام هذا الوضع، يضيف الاتحاد: "لم يبق لنا سوى اللجوء إلى جلالتكم، الذي يحس بهموم شعبه ويسهر دوما على إيجاد راحته؛ فنحن نستنجد بكم لإصدار قرار ملكي ينصفنا ويعيد القيمة الفعلية للدكاترة".
ويطالب "الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين" ب"إلغاء المناصب التحويلية، التي تؤدي إلى عطالة الدكاترة المعطلين، وتفعيل المواد الدستورية، خاصة المادة 31 التي تنص على الاستحقاق والمساواة بين جميع المواطنين في ولوج الوظائف العمومية".