أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتابع باهتمام كبير مجمل التطورات المرتبطة بقضية بيغاسوس، و هي إذ تذكر بمواقفها الثابتة المتعلقة بحماية الصحافيين من جميع أشكال التضييق و الدفاع على حقوقهم المعنوية و المادية، بما في ذلك حماية اتصالاتهم الهاتفية، ومصادرهم و وسائل عملهم ، فإنها تؤكد أن التطورات المتسارعة التي عرفتها هذه القضية في مدة زمنية قصيرة ، تكشف حقائق بصفة متتالية تستوجب أخذها بعين الاعتبار في التعاطي معها. وأوضحت النقابة في بلاغ لها ، أنها تعتبر إن هذه القضية ليست جديدة، إذ سبق لمنظمة العفو الدولية أن أثارتها منذ مدة، وسارعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في حينها بمراسلة هذه المنظمة، و اقترحت عليها العمل بصفة مشتركة لإجلاء الحقيقة في هذا الصدد، إلا أنها لم تتلق أي جواب من هذه المنظمة لحد اليوم . وأضاف ذات المصدر، أن بعض الزملاء الصحافيين المغاربة ممن وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين قيل إن هواتفهم تعرضت للاختراق، بادروا بتكذيب هذا الادعاء، ليتم سحب أسماءهم من تلك اللائحة دون أي تفسير. وأبرزت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الدعوى التي رفعها صحافيان فرنسيان ضد المغرب في إحدى المحاكم الفرنسية تمت ضد مجهول، في تناقض مثير، بما يؤشر على أن الجهة التي نشرت معطيات خطيرة ضد المغرب ليست متأكدة منها. وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تسجيل محاولة بعض الأطراف الإقليمية، من خلال إعلان موقف رسمي لوزارة خارجيتها ، إقحام هذه القضية في الخلافات الجيواستراتيجية في المنطقة، مشيرا أن هناك اهتمام كبير مجمل الخطوات و المبادرات التي أقدمت عليها السلطات العمومية المغربية في هذا الصدد ، بداية من نشر تكذيب رسمي لما تم الترويج له ، و مرورا بفتح تحقيق قضائي بأمر من رئاسة النيابة العامة ، و وصولا إلى رفع دعوى قضائية ضد منظمة أمنيستي و مجموعة ) القصص المستحيلة ) بإحدى محاكم باريس، و هي خطوات ومبادرات تسير في اتجاه الكشف عن الحقائق و ترتيب الجزاءات . ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسارعة بعض الأطراف ، خصوصا في وسائل الإعلام الفرنسية و الجزائرية ، إلى إصدار أحكام قيمة و إدانة المغرب بصفة مستعجلة ، و هكذا طالبته قناة فرانس 24 بتقديم الدليل على براءته ، في سابقة خطيرة جدا تفرض قاعدة جديدة في العمل الصحافي ، تتمثل في إجبارية توفر المتهم على ما يبرئه من التهمة، و ليس توفر الصحافي على هذا الإثبات قبل النشر والبث. وأعلنت النقابة، أنها ستجري اتصالات مع هيآت و منظمات وطنية، لتنسيق الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، بهدف إجلاء الحقيقة. وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها تضع ضمن أوليات أدوارها الدفاع عن الصحافيات والصحافيين و حماية حريات الصحافة و النشر و التعبير و التفكير، و التي تتصدى لجميع مظاهر التضييق على عمل الصحافيين و الصحافيات و على ممارسة هذه الحرية، و التي ترفض أي مساس بحقوق الصحافيين الثابتة في حماية سلامتهم واتصالاتهم و مصادرهم ، معتبرة أن ما تم نشره لحد الآن ضد المغرب فيما يتعلق باختراق هواتف الصحافيين، لا يعدو مجرد ادعاءات في حاجة ماسة إلى التدقيق والتحقيق، بكونها طالت مسؤولين سامين في تناقض يكشف حجم الاختلالات فيما نشر من اتهامات، و لا يمكن لأية جهة أن تقوم بهذه المهمة غير القضاء المستقل و النزيه. ودعت النقابة، جميع الزملاء و الزميلات الصحافيات والصحافيين إلى التعامل بمهنية مع التطورات المرتبطة بهذه القضية، والتحلي بروح الحيطة و اليقظة، تجنبا لأي توظيف مشبوه، أو خدمة لأجندة سياسية أو جيواستراتيجية معينة.
