العلام: إجراء فرض الجواز الصحي يهضم الحقوق الدستورية للمواطن ويتناقض مع مواد قانون الطوارئ

دخل في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، قرار فرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية للتنقل وولوج المرافق العمومية، والأماكن العامة من مقاهي وحمامات وغيرها، حيز التنفيذ.
وأثار القرار ردود فعل رافضة للقرار، حيث نددت العديد من الأصوات الحقوقية والسياسية بإجبارية الجواز، معتبرة إياه إجراء يحد من مجموعة الحقوق الدستورية، ما يجعله في حالة تعارض مع هذه الوثيقة.
ومن جهته اعتبر عبد الرحيم العلام، الأستاذ في العلوم السياسية و القانون الدستوري، أن إجراء فرض الجواز الصحي فضلا على أنه يهضم حقوقا دستورية، فهو أيضا يتناقض مع مواد في قانون الطوارئ نفسه.
وأشار العلام في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك "أن "البلاغ الذي هو عبار عن قصاصة إخبارية تعامل مع جواز التلقيح وكأنه مجرد وِزْرة أو مِقْلمة يمكن للتلميذ أو الطالب أن يرجع إلى البيت من أجل أخذها، ثم يعود إلى مدرسته أو كليته في الحصة اللاحقة أو اليوم لموالي، وكأنه شهادة يمكن للموظف أو المرتفق الحصول عليها من السلطات لكي يسمح له بالدخول إلى مكان العمل أو المرفق العمومي!
وتابع "لا أدري أي كان تفكير الذي أرادوا لإجبارية جواز التلقيح أن تدخل يوم الخميس المقبل، لَمّا لم ينتبهوا إلى أن الأمر يتعلق بحوالي أكثر من شهر لكي يحصل المواطن على هذا الجواز، فبين الحصول على الموعد وأخذ الجرعة الأول ثم الثانية، سيحتاج المرتفق أو التلميذ أو الطالب أن يبقى في بيته في انتظار صدور الجواز، علما أن "البلاغ/القصاصة" لم يطرح أي بديل للجواز كما هو الحال في باقي الدول التي حاولت فرض الجواز".
وتساءل قائلا "فهل يُحرم تلميذ أو طالب من شهر كامل من الدراسة في انتظار الجواز؟ وهل تُمنح عطلة للموظفين والمستخدمين حتى يتوفروا على الجواز؟ وهل على المرتفقين لدى الإدارات العمومية (مرضى، متقاضين، راغبين في السفر …)انتظار أسابيع لكي ينجزوا معاملاتهم الإدارية والمالية؟".
واسترسل قائلا "على الأقل، ومن أجل ضمان تنفيذ هذا الإجراء، كان على الذين اتخذوه أن يمهلوا المواطنين والمؤسسات شهرا كاملا قبل دخوله حيز التنفيذ، لأن الأمر يتعلق بوثيقة لا يمكن الحصول عليها إلا بمواعيد محددة. ولا يمكن للمواطن أن يعاقب بإجراءات فجائية لم يُعلَم من قبل بأنها ستصدر لكي يتخذ احتياطاته، وإلا فإن إجراءات من هذا النوع يفرض القانون المقارن ألا تدخل حيز التنفيذ إلا إذا منحت المهلة الكاملة لإنجازها (علما أن بعض المسؤولين كانوا قد استبعدوا مسألة فرض جوار التقليح، ويمكن مراجعة تصريحات بعضهم المنشورة في بعض المواقع الإلكترونية)".
وأوضح العلام أنه من الغريب فعلا أن الحكومة التي صدر البلاغ/ القصاصة باسمها، لم تفكر في منح مهلة قانونية لإنجاز الوثيقة المطلوبة، وهي تعلم أن المواطن لا يمكنه أن يحصل عليها قبل يوم الخميس!ورغم أن وزير الصحة حاول استدراك هذا الخطأ بقوله بأنه يمكن لمن حصلوا على الجرعة الأولى ولوج الأماكن العمومية والمحلات التجارية، فإنه سيطرح مشكلة تتعلق بكيفية التأكد من أن شخصا أخذ الجرعة الأولى وآخر لم يحصل عليها بعد، وإلا فإن الجميع سيدعي الحصول على الجرعة الأولى!.
وختم تدوينته معاتبا الحكومة بالقول "فقط فكّروا وقدروا ثم قرروا فأصدروا قصاصة إخبارية تفتقد للصبغة القانونية من حيث الشكل على الأقل، ستدخل الناس في مواجهة بعضهم البعض، وقد تجر أثناء تطبيق مضمونها مشاكل أكثر من تلك التي جاءت لمعالجتها".