وجد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نفسه وسط موجة انتقادات واسعة على خلفية عدم ارتدائه للكمامة خلال لقائه بمسؤولين قضائيين بارزين، في وقت تشهد فيه المملكة ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا. المحامي، إسحاق شارية، بدوره انتقد ظهور وهبي بدون كمامة أمام رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، متهما إياه بارتكاب جرم يعاقب عليه القانون بعدم ارتداء الكمامة، حيث حُددت العقوبة في أداء غرامة قدرها 300 درهم في عدم مرتدي الكمامات. وقال رئيس حزب المغربي الحر، في تدوينة على حسابه ب"الفيسبوك"، إن صورة وهبي بدون كمامة تبعث رسائل للمواطن من أن القانون في المغرب لا يطبق إلا على أبناء الطبقات الفقيرة والشعبية أما الوزراء وذويهم فلهم قوانين خاصة بهم تحكمها المصالح والقوة. وجاءت تدوينة شارية كما يلي:" في الوقت الذي يتكبد فيه المواطنات والمواطنون عناء احترام التدابير الاحترازية من جائحة كورونا، وفي الوقت الذي يتكبد فيه أبناء الشعب أداء غرامة 300 درهم لعدم لباس الكمامة، بل منهم من قضى يوما في مخفر الشرطة بسبب هذه المخالفة، هذا بالاضافة إلى تسطير النيابة العامة لمئات أو آلاف المتابعات بعدم ارتداء الكمامة، ها هو وزير العدل يصول ويجول اليوم أمام رئيس النيابة العامة وأمام الرئيس المنتدب للسلطة القضائية وهو مرتكب لجرم يعاقب عليه القانون بعدم ارتداء الكمام". وتابع المحامي قائلا:" والمؤسف حقا في هذ الصورة ما تبعثه من رسائل للمواطن من أن القانون في المغرب لا يطبق إلا على أبناء الطبقات الفقيرة والشعبية أما الوزراء وذويهم فلهم قوانين خاصة بهم تحكمها المصالح والقوة". بدورهم استنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدم امتثال الوزير لتعليمات السلطات، مطالبين بضرورة تطبيق القانون على الجميع وعدم استثناء فئة على حساب أخرى، إلى جانب احترام الإجراءات الاحترازية من طرف جميع المواطنين.
