في ظل التخوفات من الجفاف.. الحركة الشعبية تدعو إلى تعديل قانون المالية ووضع برنامج استعجالي لدعم الفلاحين

دعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف واتخاذ تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم.
كما أكدت لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب الحركة، على ضرورة إعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق.
ودعت اللجنة، الحكومة إلى العمل على تقديم مشروع تعديلي لقانون المالية في أقرب الآجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها وإعادة النظر في توجهات وأولوياته واختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية
وقالت اللجنة، إنه يجب على فريقي الحزب بالبرلمان استدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لخفيف انعكاساتها، كما يدعو ممثليه في مجالس الجهات الى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من آثار الجفاف.