نقابيو التعمير : القطاع لا زال رهينة في يد مسؤولي الوزيرة السابقة والمقربون منها يصولون ويجولون داخل الوزارة

جددت النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبتها بالعدالة في التعويضات داخل وما بين قطاعي الوزارة وإلغاء التعويضات الخيالية وجبر أضرار العهد السابق
في ظل الوضع العام الذي تعرفه الوزارة بقطاعيها من تراجع وأزمة اختصاصات ومهام وبرامج جديدة على المستوى المركزي واللاممركز.
وسجلت الهيئة النقابية في بلاغ استنكاري لها غياب رؤية قطاعية شمولية واضحة تعيد للوزارة توهجها ومساهمتها في المشاريع الاجتماعية الكبرى.
كما سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتعمير والتهيئة والبيئة مجازاة بعض الموظفين بتعويضات جزافية خيالية على أساس حزبي ونقابي وشخصي دون حتى استشارة مسؤولي الوحدات الإدارية التي يشتغلون بها، وهو ما خلف سخطا كبيرا داخل القطاع بين جميع الموظفين، حسب نص بلاغ النقابة دائما.
وقالت النقابة أنه وفي ظل انتظارها "لمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي لإعادة النظر في سياسة الظلم والتهميش المنتهجة، تفاجأ الجميع أن القطاع لا زال رهينة في يد مسؤولي الوزيرة السابقة، التي عرفت مرحلتها أقوى درجات نزيف المال العام وإقصاء الكفاءات ومكافأة المقربين الذين لا زالوا يصولون ويجولون ويفصلون القرارات على مقاسهم ويوزعون المكافآت بشكل متبادل بعد تكتلهم في حلف للمصالح كل ذلك مقابل الضغط والاكراه على عديد من الموظفين بحرمانهم من التعويضات أو عرقلة صرفها لهم وعلى رأسهم إخواننا في الكونفدرالية ، وهنا نطرح السؤال: هل انتهت حقبة الوزيرة بوشارب حقا".
ودعت النقابة الوزيرة إلى تحمل المسؤولية الكاملة في هذه الاختلالات التي تعرفها الوزارة، وإلى إعمال العدالة والمساواة في التعويضات وتوحيدها القطاعين بينهما، وجبر أضرار العهد السابق في هذا الموضوع، وأن ما يحصل هو نتيجة حتمية لمنهجية الحوار الاجتماعي بالقطاع التي انطلقت بشكل مشوه.
كما عبرت الهيئة النهابية ذاتها عن رفضها التام لاستمرار مسؤولي المرحلة السابقة في تسيير دواليب الوزارة، خصوصا من الذين لا زالت تلاحقهم اتهامات الفساد الإداري والمالي وضعف الكفاءة،.
واستنكرت النقابة تجميد الحوار حول التعويضات الجزافية من أجل تحسين وضعية الموظف والمستخدم بالقطاع وتحفيزه على مردودية أفضل على شاكلة القطاعات الوزارية الأخرى، حيث لم يتم الرفع من قيمتها منذ مدة؛
كما دعت إلى إعمال قواعد ديمقراطية واضحة وشفافة في مسار صرف التعويضات الجزافية، من خلال صرفها على أساس معايير متوافق بشأنها مع النقابات الجادة بالقطاع تقوم على المساواة وتحفيز الأطر الكفءة؛
وأكدت الهيئة النقابية ذاتها على ضرورة فتح تحقيق عاجل تشرف عليه لجنة مستقلة محايدة في كافة ملفات التقرير النقابي الشامل الموضوع بديوان السيدة الوزيرة منذ 27 دجنبر 2021، ومن ضمنها الاختلالات التي عرفتها تدبير منظومة التعويضات الجزافية مع محاسبة المتورطين، وإعادة الأموال المنهوبة من قبل منعدمي الضمير المهني والأخلاقي، وفتح الفرصة أمام أبناء القطاع لتحمل المسؤولية لدرايتهم التامة بمداخل الإصلاح؛
كما شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على مواصلة النضال بكل السبل في كافة الملفات التي تشغل بال الموظفين بالقطاع بغاية الوصول إلى حلول معقولة ومشروعة تعيد للقطاع سمعته، وكذا فضح النقابات، الصفراء منها والإدارية المصنوعة، المتورطة في هذا المسلسل الطويل من الفساد والاستبداد والتكسب غير المشروع، ودعمه اللامشروط لنضالات الموظفين تأطيرا ومساندة وتحيته لكل الواقفين ضد الفساد و الريع بشتى تلاوينه.