"نقابة إعداد التراب الوطني والتعمير" تضع ملفها المطلبي على طاولة المنصوري

وضعت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير ملفها المطلبي للخمس سنوات المقبلة على طاولة الوزيرة الوصية على القطاع، فاطمة الزهراء المنصوري، حيث دعت إلى ضرورة تعزيز الشراكة والحرص على صيانة حقوق الموظفين والدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص بكل الأشكال النضالية والقانونية والإعلامية.
وشددت النقابة، حسب بلاغ لها، على ùضرورة الإسراع في بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مستدام؛ والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في تدبير أوراش القطاع والاستفادة من قوتهم الاقتراحية وتجاوز التعاطي المناسباتي مع مطالب النقابات، واعتماد الشفافية والحكامة في تدبير المال العام من خلال نشر جدول حول المنح الجزافية والتحفيزية، حتى يكون الجميع على بينة من الفوارق الموجودة بين تحفيزات الموظفين، درءً لكل الأقاويل التي تشيع جوا مكهربا داخل الإدارة.ù
وطالبت النقابة، الإدارة ب"التعامل بكامل المسؤولية مع التعويضات عن المهمات وصرفها كاملة، وذلك خلال كل شهرين على أكثر تقدير، والنهوض بالوضعية المادية والاجتماعية، والتعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام، ودراسة مختلف مكونات التعويضات الجزافية وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق".
كما طالبت بالزيادة في قيمة التعويضات الجزافية ومراجعة معايير توزيعها وضمان شفافيتها، ودراسة التعاقد مع بعض الفنادق للحصول على تخفيضات في أثمنة الإقامة بمجموعة من المدن أثناء القيام بالمهام.
وبخصوص سكن الموظفين، طالبت النقابة بالوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين بقطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة في الجهات التي يمكن توفر العقار بها، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة، الوزارة الوصية بالحرص على الخطوات التالية: تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي، وفتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق، وفتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني، والتنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران.
أما فيما يخص بالنهوض بالخدمة الاجتماعية، فقد أكدت النقابة على ضرورة الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني.

وطالبت بالإسراع في صرف منح الموظفين من الخدمات الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد، التمدرس برسم سنة 2021، التقاعد التكميلي، التأمين الصحي التكميلي...)، وإعادة فتح المطعم المركزي للوزارة بملحقة حسان، ومراجعة القانون الداخلي للأعمال الاجتماعية ليكون واضحا وشفافا ومتوافق عليه من طرف الموظفين، يضمن مصالحهم ويحمي حقوقهم، بداية من الاقتطاعات إلى صرف جميع أشكال النفقات بشكل يتيح المراقبة والمحاسبة، مع تحديد مجالات البرامج والأولويات، والمحافظة على المكتسبات التي حققتها جمعيات الأعمال الاجتماعية العاملة في الوزارة، وتبني الممارسات والخدمات الفضلى (وخاصة ملفات المساعدات الاجتماعية والحج والعمرة ومنح التقاعد والتعزية والولادة والزواج والدخول المدرسي والقروض سواء الاجتماعية بدون فوائد، أو تلك المتعلقة بالسكن والتمدرس).

وكذا توسيع دائرة الخدمات المقدمة للمنخرطين وأسرهم وتعزيز الحماية الاجتماعية (التقاعد التكميلي المدعم، التغطية الصحية التكميلية...)، والحرص على اعتماد الشفافية في جميع الصفقات الخاصة بالأعمال الاجتماعية، وتجويد خدمات المطاعم ونقل الموظفين ودور الاصطياف وتخييم الأطفال وتأمين السيارات، وباقي الخدمات الأخرى، وإنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة باعتباره مشروعا اجتماعيا حيويا ومتنفسا واعدا لمنخرطي المؤسسة: مع إيلاء الأهمية القصوى لإنجاز المركب الاجتماعي للوزارة بتامسنة، باعتباره ورشا مجتمعيا لموظفي الوزارة من جهة، ويشكل من جهة أخرى خيارا ممكنا في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة.

أما فيما يخص تطوير الوضعية المهنية، فقد شددت النقابة على ضرورة تفعيل مشاركة وأداء ممثلي الوزارة في اللجان التقنية للحوار الاجتماعي المتعلقة بالإرتقاء بالوضعية المهنية ذات الطبيعة المركزية والأفقية، لتمكين موظفي القطاع من إصلاح منظومة الترقي بتخفيض سنوات الترقي سواء بالاختيار أو بالاختبار إلى النصف وبإضافة درجة جديدة لأنظمة بعض الهيئات وإزالة التوتر والتصادم المهني بين الفئات، وإخراج نظام عادل ومنصف للمتصرفين ينهض بالمهنة ويحسن الوضعية المادية ويرفع الحيف عنهم في تولي مناصب المسؤولية، والتجاوب مع مطالب المهندسين العادلة وفتح حوار جدي ومسؤول حول ملفهم المطلبي، وتدارك الحيف الذي لحق بالتقنين من جراء اعتماد نظام أساسي مجحف ولا يلبي تطلعاتهم، وتفعيل مناصب المهندس العام والمتصرف العام بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.